الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأسماؤه تعالى ) سبحانه ( توقيفية ) ( لا تثبت بقياس ) نقل المروذي عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه ، أو سماه رسوله .

وعنه وقاله القاضي وغيره والمعتزلة والكرامية ، بل والباقلاني والغزالي والرازي في الصفات لا الأسماء قال الحافظ شهاب الدين بن حجر في شرح البخاري : اختلف الناس في الأسماء الحسنى : هل هي توقيفية ، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله تعالى اسما إلا إذا ورد نص في الكتاب والسنة ؟ فقال الفخر الرازي : المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية . وقالت المعتزلة والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله تعالى جاز إطلاقه على الله تعالى وقال القاضي [ أبو بكر ] والغزالي : الأسماء توقيفية دون الصفات . قال : وهذا [ هو ] المختار واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ، ولا سمى به نفسه وكذا كل كبير من الخلق قال : فإذا امتنع [ ذلك ] في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله تعالى أولى . واتفقوا على أنه [ ص: 91 ] لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم ولا صفة توهم نقصا . ولو ورد ذلك نصا ، فلا يقال : ماهد ولا زارع ولا فالق ، ولا نحو ذلك .

وإن ثبت في قوله تعالى ( { فنعم الماهدون } ) ( { أم نحن الزارعون } ) ( { فالق الحب والنوى } ) ونحوها ولا يقال له : ماكر ، ولا بناء . وإن ورد ( { ومكر الله } ) ( { والسماء بنيناها } ) وقال أبو القاسم القشيري الأسماء : تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه ، وما لم يرد لا يجوز . ولو صح معناه . وقال أبو إسحاق الزجاج : لا يجوز لأحد أن يدعو الله تعالى بما لم يصف به نفسه . والضابط : أن كل ما أذن الشارع أن يدعى به ، سواء كان مشتقا أو غير مشتق ، فهو من أسمائه . وكل ما جاز أن ينسب إليه ، سواء كان مما يدخله التأويل أو لا ، فهو من صفاته . ويطلق عليه اسم أيضا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية