إسلام ويب - المغني - باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج - مسألة طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة - فصل النفقة على الزوج في النكاح الفاسد- الجزء رقم8

( 6531 ) فصل : ولا تجب النفقة على الزوج في النكاح الفاسد ; لأنه ليس بينهما نكاح صحيح ، فإن طلقها أو فرق بينهما قبل الوطء ، فلا عدة عليها ، وإن كان بعد الوطء فعليها العدة ، ولا نفقة لها ولا سكنى ، إن كانت حائلا ; لأنه إذا لم يجب ذلك قبل التفريق ، فبعده أولى ، وإن كانت حاملا ، فعلى ما ذكرنا من قبل ; فإن قلنا : لها النفقة إذا كانت حاملا فلها ذلك قبل التفريق ; لأنه إذا وجب بعد التفريق ، فقبله أولى ومتى أنفق عليها قبل مفارقتها أو بعدها ، لم يرجع عليها بشيء ; لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب ، فهو متطوع به ، وإن لم يكن عالما فهو مفرط ، فلم يرجع به ، كما لو أنفق على أجنبية وكل معتدة من الوطء في غير نكاح صحيح ، كالموطوءة بشبهة وغيرها ، إن كان يلحق الواطئ نسب ولدها ، فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد ، وإن كان لا يلحقه نسب ولدها ، كالزاني ، فليس عليه نفقتها ، حاملا كانت أو حائلا ; لأنه لا نكاح بينهما ، ولا بينهما ولد ينسب إليه .