( فلو ) nindex.php?page=treesubj&link=26003 ( ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة ) حال ملك الولد وكان نكحها قبل ذلك بشرطه

( لم ينفسخ النكاح في الأصح ) لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء .

ومن ثم لم يرتفع نكاح أمة بطرو يسار وتزوج حرة .

أما إذا حلت له حينئذ لكونه قنا أو مبعضا أو الولد معسرا لا يلزمه إعفافه فلا ينفسخ بطرو ملك الابن قطعا ، فقول الإسنوي ومن تبعه كالشارح لا فائدة لهذا التقييد مردود بما قررناه .

والثاني ينفسخ كما لو ملكها الأب لما له في مال ولده من شبهة الملك بوجوب الإعفاف وغيره .

( فَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=26003 ( مَلَكَ زَوْجَةَ وَالِدِهِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ ) حَالَ مِلْكِ الْوَلَدِ وَكَانَ نَكَحَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ

( لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ .

وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَرْتَفِعْ نِكَاحُ أَمَةٍ بِطُرُوِّ يَسَارٍ وَتَزَوَّجَ حُرَّةً .

أَمَّا إذَا حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ لِكَوْنِهِ قِنًّا أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ الْوَلَدُ مُعْسِرًا لَا يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الِابْنِ قَطْعًا ، فَقَوْلٌ الْإِسْنَوِيِّ وَمِنْ تَبِعَهُ كَالشَّارِحِ لَا فَائِدَةَ لِهَذَا التَّقْيِيدِ مَرْدُودٌ بِمَا قَرَّرْنَاهُ .

وَالثَّانِي يَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا الْأَبُ لِمَا لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْمَلِكِ بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ وَغَيْرِهِ .