الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فرع الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( كتاب النكاح ) [ ص: 183 ] قيل بلغ أسماءه بعض اللغويين ألفا وأربعين ، وهو لغة الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء باللفظ الآتي ، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء لصحة نفيه عنه ولاستحالة أن يكون حقيقة فيه ويكنى به عن العقد لاستقباح ذكره كفعله والأقبح لا يكنى به عن غيره وإرادته في { حتى تنكح زوجا غيره } دل عليه خبر { حتى تذوقي عسيلته } وفي { الزاني لا ينكح إلا زانية } بناء على ما قاله ابن الرفعة أن المراد لا يطأ دل عليها السياق وقيل عكسه وقيل حقيقة فيهما فلو حلف لا ينكح حنث بالعقد ولو زنى بامرأة لم تثبت مصاهرة والأصل فيه قبل الإجماع الآيات والأخبار الكثيرة وقد جمعتها فزادت على المائة بكثير في تصنيف سميته الإفصاح عن أحاديث النكاح وشرع من عهد آدم صلى الله على نبينا وعليه وسلم واستمر حتى في الجنة ولا نظير له فيما تعبدنا به من العقود

التالي السابق


حاشية ابن قاسم

( كتاب النكاح )

[ ص: 183 ] قوله : وإرادته إلخ ) على أنه لا يتعين إرادته هنا بل يجوز إرادة العقد إذ لا بد منه في التحليل غاية الأمر أنه يعتبر معه شيء آخر كما أنه لا يكفي إرادة الوطء بل لا بد معه من طلاق الثاني ثم انقضاء العدة ثم عقد الأول ( قوله : وفي الزاني إلخ ) عطف على قوله في تنكح ( قوله حتى في الجنة ) قد يدل صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد وقد يكون المراد أثر النكاح ، وهو ثبوت الزوجية

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث