أما خلع الكفار بنحو خمر فيصح نظرا لاعتقادهم فإن أسلما قبل قبض كله وجب مهر المثل أو قسطه نظير ما مر في نكاح المشرك وأما الخلع مع غيرها كأب أو أجنبي على ما ذكر أو قنها أو صداقها ولم يصرح بنيابة ولا استقلال فيقع رجعيا ومر صحته بميتة لا دم فيقع رجعيا ككل عوض لا يقصد والفرق أنها تقصد لأغراض لها وقع عرفا كإطعام الجوارح ولا كذلك هو فاندفع ما قيل إنه يقصد لمنافع كثيرة كما ذكره الأطباء ؛ لأنها كلها تافهة عرفا فلم ينظروا لها وكذا الحشرات مع أن لها خواص كثيرة ولو خالع بمعلوم ومجهول فسد ووجب مهر المثل كما مر أو بصحيح وفاسد معلوم صح في الصحيح ووجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

[ ص: 472 ] . ( قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ ) صُورَةُ هَذَا أَنْ يُصَرِّحَ بِوَصْفِ نَحْوِ الْخَمْرِيَّةِ وَالْغَصْبِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ . ( قَوْلُهُ صَحَّ فِي الصَّحِيحِ وَوَجَبَ فِي الْفَاسِدَةِ مَا يُقَابِلُهُ إلَخْ ) اُنْظُرْ كَيْفِيَّةَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَ الْفَاسِدُ نَحْوَ مَيْتَةٍ مَعْلُومَةٍ .

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ أَمَّا خُلْعُ الْكُفَّارِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ نَقَصَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا الْحَشَرَاتُ إلَى وَلَوْ خَالَعَ وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَى أَوْ خَالَعَ .

( قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِ كُلِّهِ ) شَامِلٌ كَمَا يُفِيدُ كَلَامُهُ بَعْدُ لِعَدَمِ قَبْضِ شَيْءٍ وَلِقَبْضِ الْبَعْضِ فَقَطْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ قَبْضِهِ كُلِّهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ قَبْلَ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ فَالْقِسْطُ ا هـ .

( قَوْلُهُ مَعَ غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْ قِنِّهَا ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى هَذَا الْخَمْرِ أَوَالْمَغْصُوب أَوْ عَبْدِهَا هَذَا ا هـ .

( قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ ) صُورَةُ هَذَا أَنْ يُصَرِّحَ بِوَصْفِ نَحْوِ الْخَمْرِيَّةِ وَالْغَصْبِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ مَغْصُوبٌ ( قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا ) أَيْ فِي الدَّمِ ا هـ ع ش .

( قَوْلُهُ أَنَّهَا ) أَيْ الْمَيْتَةَ .

( قَوْلُهُ هُوَ ) أَيْ الدَّمُ وَكَذَا ضَمِيرُ أَنَّهُ يَقْصِدُ .

( قَوْلُهُ وَكَذَا ) أَيْ كَالدَّمِ فِي الْوُقُوعِ رَجْعِيًّا .

( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ ( قَوْلُهُ وَوَجَبَ فِي الْفَسَادِ مَا يُقَابِلُهُ ) اُنْظُرْ كَيْفِيَّةَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَ الْفَاسِدُ نَحْوَ مَيْتَةٍ مَعْلُومَةٍ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ تُفْرَضَ مُذَكَّاةً وَيُقَسَّطَ عَلَيْهَا وَعَلَى الصَّحِيحِ ا هـ ع ش .

( قَوْلُهُ فِي الْخُلْعِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ نَقَصَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَى أَوْ خَالَعَ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ فِي بَابِهِ ) أَيْ التَّوْكِيلِ .

( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ ) أَيْ أَعَادَهُ هُنَا .

حاشية ابن قاسم

[ ص: 472 ] . ( قوله على ما ذكر ) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع بائنا بمهر المثل . ( قوله صح في الصحيح ووجب في الفاسدة ما يقابله إلخ ) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة .

حاشية الشرواني

( قوله أما خلع الكفار ) إلى قول المتن فإن نقص في المغني إلا قوله وكذا الحشرات إلى ولو خالع وقوله بناء على إلى المتن وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع .

( قوله قبل قبض كله ) شامل كما يفيد كلامه بعد لعدم قبض شيء ولقبض البعض فقط عبارة المغني بعد قبضه كله فلا شيء له عليها أو قبل قبض شيء منه فله مهر المثل أو بعد قبض بعضه فالقسط ا هـ .

( قوله مع غيرها ) أي غير الزوجة ( قوله على ما ذكر أو قنها ) عبارة النهاية والمغني على هذا الخمر أوالمغصوب أو عبدها هذا ا هـ .

( قوله على ما ذكر ) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع بائنا بمهر المثل سم على حج ا هـ ع ش وقوله وإلا أي كأن يقول على هذا العبد وهو في الواقع مغصوب ( قوله فيقع رجعيا ) أي في الدم ا هـ ع ش .

( قوله أنها ) أي الميتة .

( قوله هو ) أي الدم وكذا ضمير أنه يقصد .

( قوله وكذا ) أي كالدم في الوقوع رجعيا .

( قوله كما مر ) أي في شرح ولو خالع بمجهول ( قوله ووجب في الفساد ما يقابله ) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة سم على حج أقول وكيفيته أن تفرض مذكاة ويقسط عليها وعلى الصحيح ا هـ ع ش .

( قوله في الخلع ) إلى قول المتن فإن نقص في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع وقوله ويفرق إلى المتن ( قوله في بابه ) أي التوكيل .

( قوله لكنه ذكره ) أي أعاده هنا .