الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل شك في الطلاق منجز أو معلق هل وقع منه أو لا

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( فصل ) في بيان الطلاق السني والبدعي ( الطلاق سني ) ، وهو الجائز ( وبدعي ) ، وهو الحرام فلا واسطة بينهما على أحد الاصطلاحين المشهور خلافه فعليه طلاق الحكمين إذا رأياه ومول ، أو حاكم عليه بعد مطالبتها به لوجوبه حينئذ ، ولو في الحيض لكن بحثا في المولي بأنه الملجئ لها إلى الطلب مع تمكنه من الفيئة وطلاق متحيرة إذ لم يقع في طهر محقق ، ولا حيض محقق ، ومختلعة في نحو حيض ومعلق طلاقها بصفة وجدت فيه كما يأتي وصغيرة وآيسة وغير موطوءة ، ومن ظهر حملها منه بنكاح أو شبهة لا سنة فيه ، ولا بدعة ( ويحرم البدعي ) لإضرارها أو إضراره أو الولد به كما يأتي ( وهو ضربان ) أحدهما [ ص: 77 ] ( طلاق ) منجز ، وإن سبقه طلاق في طهر قبله ( في حيض ) أو نفاس ممسوسة أي موطوءة ولو في الدبر أو مستدخلة ماءه المحترم ، وقد علم ذلك إجماعا ولخبر ابن عمر الآتي ولتضررها بطول العدة ؛ إذ بقية دمها لا تحسب منها ، ومن ثم لا يحرم في حيض حامل عدتها بالوضع وبحث الأذرعي حله في أمة قال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألت زوجها فيه لأجل العتق فطلقها ؛ لأن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة ، وقد لا يسمح به السيد بعد أو يموت وكالمنجز معلق بما يوجد زمن البدعة قطعا أو يوجد فيه باختياره بخلاف معلق قبله أو فيه بما لا يعلم وجوده فيه فوجد فيه لا باختياره فلا إثم فيه لكن يترتب عليه حكم البدعي من ندب الرجعة وغيره ( وقيل : إن سألته لم يحرم ) لرضاها بالتطويل والأصح التحريم ؛ لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن ، ومن ثم لو تحققت رغبتها فيه لم يحرم كما قال ( ويجوز خلعها فيه ) أي الحيض بعوض منها ؛ لأن بذلها المال يشعر باضطرارها للفراق حالا ، ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع الأجنبي كما قال ( لا ) خلع ( أجنبي في الأصح ) ؛ لأن خلعه لا يقتضي اضطرارها إليه

التالي السابق


حاشية ابن قاسم

[ ص: 76 ] فصل في بيان الطلاق السني والبدعي ) ( قوله فعليه ) أي على المشهور ، وقوله : عليه أي على المولي ( قوله : بأنه الملجئ ) الباء سببية

( قوله : بنكاح أو بشبهة ) وسيأتي حمل الزنا في الحاشية

( قوله : في المتن [ ص: 77 ] طلاق رجعي ) وهو مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ

( قوله : وإن سبقه طلاق في طهر قبله ) لعله مبني على أنه إذا طلق في العدة استؤنفت

( قوله : أو مستدخلة ماءه ) هل ولو في الدبر أخذا مما قبله

( قوله : بخلاف معلق قبله أو فيه بما لا يعلم إلخ ) عبارة شرح الروض والطلاق المعلق بصفة صادفت زمن البدعة بدعة لكن لا إثم فيه أو زمن السنة سني فالعبرة بكونه بدعيا أو سنيا بوقت وجود الصفة لا بوقت التعليق ؛ إذ لا ضرورة حينئذ ، ولا ندم قال في الأصل : ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في الحيض ا هـ

( قوله : ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع الأجنبي ) نعم إن خالع الأجنبي بإذنها بمالها فكخلعها بخلافه بماله ولو بإذنها م ر

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث