ثم ذكر قسم المباح له بقوله ( وإباحة الوصال ) بأن يتابع الصوم من غير إفطار ويكره لغيره ( ودخول مكة بلا إحرام ) [ ص: 214 ] وبقتال ) بخلاف غيره ( وصفي المغنم ) أي ما يختاره منه قبيل القسم وينفق منه على نفسه وأهله ومنه كانت صفية .

( والخمس ) صوابه خمس الخمس ( ويزوج من نفسه ) بالنصب عطفا على الوصال أي وأن يزوج المرأة لنفسه ، ولو لم ترض الزوجة ووليها ويتولى الطرفين ( ومن شاء ) عطف على من نفسه أي ويزوج من شاء من الرجال أو النساء بغير ، إذن ( و ) بإباحة أن يزوج نفسه أو غيره ( بلفظ الهبة ) من غير ذكر صداق ( و ) بإباحة ( زائد على أربع ) من النساء لنفسه فقط ( و ) بإباحة تزويج لنفسه أو غيره ( بلا مهر وولي وشهود ) أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة ( وبإحرام ) بحج أو عمرة لنفسه ( وبلا ) وجوب .

( قسم ) بين الزوجات ( و ) بأن ( يحكم لنفسه وولده ) بحق عن الغير لعصمته ( و ) بأن ( يحمي ) الموات ( له ) أي لنفسه ( و ) بأن ( لا يورث ) ، وكذا غيره من الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم { إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة } .

ثُمَّ ذَكَرَ قِسْمَ الْمُبَاحِ لَهُ بِقَوْلِهِ ( وَإِبَاحَةِ الْوِصَالِ ) بِأَنْ يُتَابِعَ الصَّوْمَ مِنْ غَيْرِ إفْطَارٍ وَيُكْرَهَ لِغَيْرِهِ ( وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ ) [ ص: 214 ] وَبِقِتَالٍ ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ ( وَصَفِيِّ الْمَغْنَمِ ) أَيْ مَا يَخْتَارُهُ مِنْهُ قُبَيْلَ الْقَسْمِ وَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمِنْهُ كَانَتْ صَفِيَّةُ .

( وَالْخُمُسِ ) صَوَابُهُ خُمُسِ الْخُمُسِ ( وَيُزَوِّجَ مِنْ نَفْسِهِ ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْوِصَالِ أَيْ وَأَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ لِنَفْسِهِ ، وَلَوْ لَمْ تَرْضَ الزَّوْجَةُ وَوَلِيُّهَا وَيَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ ( وَمَنْ شَاءَ ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ نَفْسِهِ أَيْ وَيُزَوِّجَ مَنْ شَاءَ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ بِغَيْرِ ، إذْنٍ ( وَ ) بِإِبَاحَةِ أَنْ يُزَوِّجَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ ( بِلَفْظِ الْهِبَةِ ) مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ صَدَاقٍ ( وَ ) بِإِبَاحَةِ ( زَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ ) مِنْ النِّسَاءِ لِنَفْسِهِ فَقَطْ ( وَ ) بِإِبَاحَةِ تَزْوِيجٍ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ( بِلَا مَهْرٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ) أَيْ بِلَا هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُجْتَمِعَةً ( وَبِإِحْرَامٍ ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لِنَفْسِهِ ( وَبِلَا ) وُجُوبِ .

( قَسْمٍ ) بَيْنَ الزَّوْجَاتِ ( وَ ) بِأَنْ ( يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ ) بِحَقٍّ عَنْ الْغَيْرِ لِعِصْمَتِهِ ( وَ ) بِأَنْ ( يَحْمِيَ ) الْمَوَاتَ ( لَهُ ) أَيْ لِنَفْسِهِ ( وَ ) بِأَنْ ( لَا يُورَثَ ) ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ } .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ إفْطَارٍ ) أَيْ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ وَيَدُلُّ لِإِبَاحَةِ الْوِصَالِ لَهُ وَكَرَاهَتِهِ لِغَيْرِهِ . وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِين نَهَى عَنْهُ وَفَعَلَهُ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ { لَسْت كَأَحَدِكُمْ إنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي } ا هـ . وَهِيَ عِنْدِيَّةٌ مَكَانَةً لَا عِنْدِيَّةُ مَكَان وَهَلْ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ حَقِيقَةً أَوْ كِنَايَةً عَنْ إعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَالْأَوَّلُ لِلسُّيُوطِيِّ فَقَالَ : إنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ وَيُسْقَى مِنْ مَائِهَا وَطَعَامُهَا لَا يُفْطِرُ .

( قَوْلُهُ : وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَحَصْرِ عَدُوٍّ بِأَنْ يَدْخُلَهَا لِتِجَارَةٍ مَثَلًا ، وَأَمَّا جَوَازُ دُخُولِهَا بِلَا إحْرَامٍ لِعُذْرٍ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ [ ص: 214 ] قَوْلُهُ : وَبِقِتَالٍ ) أَيْ سَوَاءٌ فَجَأَهُ الْعَدُوُّ أَمْ لَا ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ دُخُولُهَا بِقِتَالٍ إلَّا إذَا فَجَأَهُ الْعَدُوُّ .

( قَوْلُهُ : وَالْخُمُسُ ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ خَوَاصِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَفِيُّ الْمَغْنَمِ وَالِاسْتِبْدَادُ بِخُمُسِ الْخُمُسِ أَوْ بِالْخُمُسِ ، وَمِثْلُهُ لِابْنِ شَاسٍ وَكَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي مِنْهُمَا الِاسْتِبْدَادُ بِالْخُمُسِ بِتَمَامِهِ فَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الثَّانِي ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ كَانَ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ أَشْهُرُ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ قَالَهُ ابْنُ غَازِيٍّ ا هـ بْن .

( قَوْلُهُ : أَيْ بِلَا هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُجْتَمِعَةً ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا مُجْتَمِعَةً فِي النَّفْيِ ، أَيْ فَلَا يُقَالُ : إنَّ قَوْلَهُ : وَبِلَا مَهْرٍ ، يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ .

( قَوْلُهُ : وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبْتُك يَا فُلَانَةُ لِنَفْسِي أَوْ لِفُلَانٍ قَاصِدًا بِذَلِكَ إنْكَاحَهُ إيَّاهَا مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ ابْتِدَاءً وَلَا انْتِهَاءً .

( قَوْلُهُ : وَبِإِحْرَامٍ ) أَيْ مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحَهُ فِي حَالِ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ فِي حَالِ إحْرَامِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ نِكَاحَهَا أَوْ فِي حَالِ إحْرَامِهِمَا مَعًا .

( قَوْلُهُ : وَبِلَا وُجُوبِ قَسْمٍ ) أَيْ أَنَّهُ خُصَّ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْقَسْمِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ عَلَى غَيْرِهَا فِي الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ .

( قَوْلُهُ : وَيْحَكُمْ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ بِحَقٍّ عَلَى الْغَيْرِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَدُوًّا لَهُ ; لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ مِنْ الْجَوْرِ فَلَا يُخْشَى وُقُوعُ الْجَوْرِ مِنْهُ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ عَدُوًّا لَهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ أَوْ لِوَلَدِهِ حَقٌّ عِنْدَ إنْسَانٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِوَلَدِهِ وَحُكْمُهُ بِهِ بَاطِلٌ وَلَا بُدَّ مِنْ رَفْعِ الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ .

( قَوْلُهُ : وَبِأَنْ يَحْمِيَ الْمَوَاتَ لِنَفْسِهِ ) أَيْ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ حَمَى الْبَقِيعَ وَحَمَى ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ مِنْ الرَّبَذَةِ لِلْقَاحَّةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَحْمِي الْقَلِيلَ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ لِدَوَابِّ الْجِهَادِ .

( قَوْلُهُ : وَلَا يُورَثَ ) أَيْ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَكَانَ مَا تَرَكَهُ صَدَقَةً لِعُمُومِ فُقَرَائِهِمْ وَقِيلَ : لِئَلَّا يَتَمَنَّى وَارِثُهُ مَوْتَهُ فَيَهْلِكُ وَقِيلَ : لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا مِلْكَ لَهُمْ مَعَ اللَّهِ حَتَّى قَالَابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ : لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ } . وَإِذَا عَلِمْت أَنَّ مَا تَرَكَهُ الْأَنْبِيَاءُ صَدَقَةٌ كَانَ لَهُمْ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ مَالِهِمْ ، كَذَا فِي المج وَمُقْتَضَى اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى كَوْنِهِ لَا يُورَثُ أَنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ الرَّاجِحُ حُكْمًا فِي ح ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ أُمِّ أَيْمَنَ بَرَكَةَ الْحَبَشِيَّةِ وَبَعْضَ غَنَمٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : إنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَمَا أَنَّهُمْ لَا يُورَثُونَ لَا يَرِثُونَ لِئَلَّا يَسْتَشْعِرَ مُورِثُهُ أَنَّهُ يُحِبُّ مَوْتَهُ فَيَكْرَهُهُ فَيَهْلِكُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

( قوله : من غير إفطار ) أي بأكل أو شرب ويدل لإباحة الوصال له وكراهته لغيره . وقوله : عليه الصلاة والسلام حين نهى عنه وفعله وسئل عن ذلك { لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني } ا هـ . وهي عندية مكانة لا عندية مكان وهل أكله وشربه حقيقة أو كناية عن إعطاء القوة والأول للسيوطي فقال : إنه يطعم من طعام الجنة ويسقى من مائها وطعامها لا يفطر .

( قوله : ودخول مكة بلا إحرام ) أي من غير عذر كحصر عدو بأن يدخلها لتجارة مثلا ، وأما جواز دخولها بلا إحرام لعذر فلا يختص به [ ص: 214 ] قوله : وبقتال ) أي سواء فجأه العدو أم لا ، وأما غيره فلا يجوز له دخولها بقتال إلا إذا فجأه العدو .

( قوله : والخمس ) ابن العربي من خواصه عليه الصلاة والسلام صفي المغنم والاستبداد بخمس الخمس أو بالخمس ، ومثله لابن شاس وكأنه إشارة إلى القولين والثاني منهما الاستبداد بالخمس بتمامه فاقتصر المصنف على الثاني ، ولو اقتصر على الأول كان أولى ; لأنه أشهر عند أهل السير قاله ابن غازي ا هـ بن .

( قوله : أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة ) أي حالة كونها مجتمعة في النفي ، أي فلا يقال : إن قوله : وبلا مهر ، يغني عنه قوله : وبلفظ الهبة .

( قوله : وبلفظ الهبة ) أي بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهبتك يا فلانة لنفسي أو لفلان قاصدا بذلك إنكاحه إياها من غير صداق ابتداء ولا انتهاء .

( قوله : وبإحرام ) أي من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يعقد نكاحه في حال إحرامه بالحج أو العمرة أو في حال إحرام المرأة التي يريد نكاحها أو في حال إحرامهما معا .

( قوله : وبلا وجوب قسم ) أي أنه خص بعدم وجوب القسم عليه بين أزواجه فيجوز له أن يفضل من شاء منهن على غيرها في المبيت والنفقة والكسوة .

( قوله : ويحكم لنفسه وولده بحق على الغير ) أي ولو كان ذلك الغير عدوا له ; لأنه معصوم من الجور فلا يخشى وقوع الجور منه على المحكوم عليه ولو كان عدوا له ، وهذا بخلاف القاضي فإنه إذا كان له أو لولده حق عند إنسان فإنه لا يحكم به لنفسه ولا لولده وحكمه به باطل ولا بد من رفع الدعوى عند قاض آخر .

( قوله : وبأن يحمي الموات لنفسه ) أي فقد ثبت أنه حمى البقيع وحمى ثلاثة أميال من الربذة للقاحة بخلاف غيره من الأئمة فلا يجوز له أن يحمي لنفسه وإنما يحمي القليل المحتاج إليه لدواب الجهاد .

( قوله : ولا يورث ) أي لأن نسبة المؤمنين له واحدة فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكان ما تركه صدقة لعموم فقرائهم وقيل : لئلا يتمنى وارثه موته فيهلك وقيل : لأن الأنبياء لا ملك لهم مع الله حتى قالابن عطاء الله : لا زكاة عليهم إلا أنه خلاف ظاهر قوله تعالى { وأوصاني بالصلاة والزكاة } . وإذا علمت أن ما تركه الأنبياء صدقة كان لهم الوصية بجميع مالهم ، كذا في المج ومقتضى اقتصار المصنف على كونه لا يورث أنه يرث وهو الراجح حكما في ح ، وقد ثبت أنه ورث من أبيه أم أيمن بركة الحبشية وبعض غنم وغير ذلك ، وقيل : إن الأنبياء كما أنهم لا يورثون لا يرثون لئلا يستشعر مورثه أنه يحب موته فيكرهه فيهلك والله أعلم