الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باب في أحكام القذف

( يوجب ) القذف المذكور ( ثمانين جلدة ) هذه الجملة خبر عن قوله قذف المكلف قال تعالى { فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } ( وإن ) ( كرر ) القذف مرارا ( لواحد أو جماعة ) فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف ولا بتعدد المقذوف وصورته في الجماعة أن يقول كلكم زان أو قال لهم يا زناة أو قال لكل واحد منهم في مجلس أو متفرقين يا زاني أو فلان زان وفلان زان ( إلا ) أن يكرره ( بعده ) أي بعد الحد فيعاد عليه ولا فرق في تكراره بعد الحد بين التصريح وغيره كأن يقول ما كذبت أو لقد صدقت فيما قلت ، فإن كرر في أثناء الجلد ألغي ما مضى وابتدئ العدد إلا أن يكون ما بقي قليلا فيكمل الأول ثم يبتدئ الثاني كما يأتي للمصنف ( و ) يوجب ( نصفه على ) [ ص: 328 ] ( العبد ) أي الرقيق ذكرا أو أنثى إذا قذف حرا مسلما فيجلد أربعين ، وإن تحرر قبل إقامة الجلد عليه .

التالي السابق


( قوله : وإن كرر القذف مرارا لواحد ) أي قبل إقامة الحد عليه كان القذف المكرر بكلمة واحدة أو بكلمات ابن الحاجب ولو قذف قذفان لواحد فحد واحد على الأصح وهو مذهب المدونة ومقابله يحد بعدد ما قذف سواء كان بكلمة أو كلمات ا هـ بن .

( قوله أو جماعة ) أي أو كان القذف لجماعة فهو عطف على كرر وسواء قذفهم في مجلس أو في مجالس بكلمة أو كلمات فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف على الأصح قال في المدونة من قذف جماعة في مجلس أو مفترقين في مجالس شتى فعليه حد واحد ، فإن قام به أحدهم وضرب له كان ذلك الضرب لكل قذف كان عليه ولا حد لمن قام منهم بعد ذلك ومقابل الأصح أنه يحد بعدد من قذف سواء كان بكلمة أو كلمات ( قوله : وصورته في الجماعة ) أي وصورة القذف للجماعة أن يقول إلخ احترز بذلك عما إذا لم يقذف الجميع بل قذف واحدا منهم لا بعينه كما إذاقال لجماعة أحدكم زان فإنه لا حد عليه كما يأتي .

( قوله : فإن كرر في أثناء الجلد ) أي قبل مضي أكثره ألغي إلخ ( قوله : إلا أن يكون ما بقي إلخ ) أي إلا أن يكون كرر القذف بعد مضي أكثر الجلد بحيث صار الباقي من الجلد قليلا فيكمل الأول ثم يبتدأ بالثاني .

( تنبيه ) لا يندرج حد القذف في قتل لردة كما مر ولا في قتل لغيرها كحرابة أو زنا محصن أو قصاص للحوق المعرة [ ص: 328 ] بالمقذوف ولو كان المقتول ظلما هو المقذوف فيحد له قاذفه ثم يقتل به ( قوله : ذكرا أو أنثى ) سواء كان خالص الرقية أو كان فيه شائبة حرية ، وإن قل رقه .

( قوله : وإن تحرر قبل إقامة الجلد عليه ) أي فالمدار في جلده أربعين على رقيته حين القذف سواء استمر على ذلك حتى جلد أو تحرر قبل إقامة الجلد عليه فتحريره لا ينقله لحد الحر كما أن تحرير الأمة بعد حصول موجب عدتها لا ينقلها لعدة الحرة أما إن قذفه وهو عبد فتبين أنه حين القذف كان حرا فإنه يعمل بما تبين



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث