( 3611 ) فصل : فإذا nindex.php?page=treesubj&link=16691_16701قال : أعط فلانا ألفا . ففعل ، لم يرجع على الآمر ، ولم يكن له ذلك كفالة ، ولا ضمانا إلا أن يقول : أعطه عني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يرجع عليه إذا كان خليطا له ; لأن العادة أن يستقرض من خليطه . ولنا ، أنه لم يقل : أعطه عني . فلم يلزمه الضمان ، كما لو لم يكن خليطا . ولا يلزم إذا كان له عليه مال ، فقال : أعطه فلانا . حيث يلزمه ; لأنه لا يلزمه لأجل هذا القول ، بل لأن عليه حقا يلزمه ; أداؤه .

( 3611 ) فَصْلٌ : فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=16691_16701قَالَ : أَعْطِ فُلَانًا أَلْفًا . فَفَعَلَ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآمِرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ كَفَالَةً ، وَلَا ضَمَانًا إلَّا أَنْ يَقُولَ : أُعْطِهِ عَنِّي . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ خَلِيطًا لَهُ ; لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مِنْ خَلِيطِهِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : أَعْطِهِ عَنِّي . فَلَمْ يَلْزَمْهُ الضَّمَانُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا . وَلَا يَلْزَمُ إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ ، فَقَالَ : أَعْطِهِ فُلَانًا . حَيْثُ يَلْزَمُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لِأَجْلِ هَذَا الْقَوْلِ ، بَلْ لِأَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا يَلْزَمهُ ; أَدَاؤُهُ .