إسلام ويب - المغني - كتاب الجراح - باب القود - مسألة قتل رجل اثنين واحدا بعد واحد - فصل قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات- الجزء رقم8
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات

جزء التالي صفحة
السابق

( 6676 ) فصل : وإن قطع يد رجل ، ثم قتل آخر ، ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات ، فهو قاتل لهما ، فإذا تشاحا في المستوفي للقتل ، قتل بالذي قتله ; لأن وجوب القتل عليه أسبق ، فإن القتل بالذي قطعه إنما وجب عند السراية ، وهي متأخرة عن قتل الآخر ، وأما القطع ، فإن قلنا : إنه يستوفي منه مثل ما فعل . فإنه يقطع له أولا ، ثم يقتل للذي قتله ، ويجب للأول نصف الدية . وإن قلنا : لا يستوفي القطع . وجبت له الدية كاملة ، ولم يقطع طرفه . ويحتمل أن يجب له القطع على كل حال ; لأن القطع إنما يدخل في القتل عند استيفاء القتل . فإذا تعذر استيفاء القتل ، وجب استيفاء الطرف لوجوب مقتضيه ، وعدم المانع من استيفائه ، كما لو لم يسر . ولو كان قطع اليد لم يسر إلى النفس ، فإنه تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وسواء تقدم القطع أو تأخر . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي .

وقال مالك : يقتل ولا يقطع ; لأنه إذا قتل تلف الطرف ، فلا فائدة في القطع ، فأشبه ما لو كانا لواحد . ولنا ، أنهما جنايتان على رجلين ، فلم يتداخلا ، كقطع يدي رجلين . وما ذكره من القياس غير صحيح ; لأنه قد [ ص: 251 ] قال : لو قطع يد رجل ، ثم قتله يقصد المثلة به ، قطع وقتل . ونحن نوافقه على هذا في رواية ، فقد حصل الإجماع منا ومنهم على انتفاء التداخل في الأصل ، فكيف يقيس عليه ، ولكنه ينقلب دليلا عليه ، فنقول : قطع وقتل ، فيستوفى منه مثل ما فعل ، كما لو فعله برجل واحد يقصد المثلة به ، ويثبت الحكم في محل النزاع بطريق التنبيه ، فإنه إذا لم يتداخل حق الواحد ، فحق الاثنين أولى ، ويبطل بهذا ما قاله من المعنى .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث