إسلام ويب - المبسوط - كتاب البيوع - باب الخيار في البيع- الجزء رقم13

قال : وإن اختلف الآمر والمشتري في الخادم وقد فسخ الآمر العقد بخياره فقال الآمر ليست هذه بخادمي وقال المشتري هي الخادم التي اشتريت منك فالقول قول المشتري ; لأن الآمر لما فسخ العقد بخياره فالخادم ملكه في يد المشتري ، والقول في تعيين الملك قول ذي اليد أمينا كان أو ضامنا كالغاصب قال : وإذا لم يكن للخيار وقت فلصاحب الخيار أن يختار في الثلاث ، فإن مضت الثلاث قبل أن يختار البيع فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يجوز إن اختار بعد الثلاث ، وقال زفر : لا يجوز وإن اختاره في الأيام الثلاث وهو بناء على ما تقدم أن عند أبي حنيفة اشتراط الخيار لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ومطلق اشتراط الخيار يقتضي التأبيد ألا ترى أن ما لا يتوقت من الخيار كخيار العيب فإنه يثبت على التأبيد ، ثم الإسقاط إنما يعمل في المستقبل دون الماضي فإذا أسقط قبل مضي الأيام الثلاثة عمل إسقاطه في المستقبل وما مضى غير مناف لصحة العقد فكان العقد صحيحا عنده ، وإذا سقط بعد مجيء اليوم الرابع فما مضى كاف لإفساد العقد وإسقاطه غير ممكن ، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - ما مضى غير معلوم في نفسه وهو غير مناف لصحة العقد وعلى قول زفر العقد متى فسد لا طريق لتصحيحه إلا الاستقبال ومشايخنا - رحمهم الله تعالى - مختلفون في الحكم في هذا العقد في [ ص: 63 ] الابتداء فمنهم من يقول : هو فاسد ثم ينقلب صحيحا بإسقاط الخيار والأوجه أن يقول الحال فيه مراعى وهو عقد غير منبرم في الحال ; لأن تأثير الخيار في المنع من انبرام العقد لا في إفساد العقد ، وإنما المفسد هو الخيار في اليوم الرابع ، وذلك لا يتصور إلا بعد مضي الأيام الثلاثة ما لم يتقرر عليه الفساد لا يتعين عليه صفة الفساد للعقد ويستوي إن أسقط المشتري خياره في الأيام الثلاثة أو أعتقه أو مات في يده أو تعيب في أنه يسقط خياره في المستقبل باعتراض هذه المعاني ويجب عليه الثمن المسمى .

ذكره الكرخي في جامعه الصغير وبهذا يتبين أن العقد غير محكوم بفساده قبل مجيء اليوم الرابع