الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

المغني

ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

صفحة

جزء

( 7620 ) فصل : فإن أطلقوه وآمنوه ، صاروا في أمان منه لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه فإن أمكنه [ ص: 254 ] المضي إلى دار الإسلام ، لزمه ، وإن تعذر عليه أقام ، وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب فإن أخذ في الخروج ، فأدركوه وتبعوه ، قاتلهم ، وبطل الأمان لأنهم طلبوا منه المقام وهو معصية ، فأما إن أطلقوه ولم يؤمنوه ، فله أن يأخذ منهم ما قدر ، عليه ويسرق ويهرب ، لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه ، وإن أطلقوه ، وشرطوا عليه المقام عندهم ، لزمه ما شرطوا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : المؤمنون عند شروطهم } .

وقال أصحاب الشافعي : لا يلزمه فأما إن أطلقوه على أنه رقيق لهم ، فقال أبو الخطاب : له أن يسرق ويهرب ويقتل ، لأن كونه رقيقا حكم شرعي ، لا يثبت عليه بقوله ، ولو ثبت لم يقتض أمانا له منهم ، ولا لهم منه وهذا مذهب الشافعي . وإن أحلفوا على هذا ، فإن كان مكرها على اليمين ، لم تنعقد يمينه ، وإن كان مختارا فحنث ، كفر يمينه .

ويحتمل أن تلزمه الإقامة ، على الرواية التي تلزمه الرجوع إليهم في المسألة الأولى ، وهو قول الليث .

( 7620 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَطْلَقُوهُ وَآمَنُوهُ ، صَارُوا فِي أَمَانٍ مِنْهُ لِأَنَّ أَمَانَهُمْ لَهُ يَقْتَضِي سَلَامَتَهُمْ مِنْهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ [ ص: 254 ] الْمُضِيُّ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، لَزِمَهُ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَقَامَ ، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ أَخَذَ فِي الْخُرُوجِ ، فَأَدْرَكُوهُ وَتَبِعُوهُ ، قَاتَلَهُمْ ، وَبَطَلَ الْأَمَانُ لِأَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْهُ الْمُقَامَ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ ، فَأَمَّا إنْ أَطْلَقُوهُ وَلَمْ يُؤَمِّنُوهُ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ مَا قَدَرَ ، عَلَيْهِ وَيَسْرِقَ وَيَهْرَبَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَمِّنْهُمْ وَلَمْ يُؤَمِّنُوهُ ، وَإِنْ أَطْلَقُوهُ ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ الْمُقَامَ عِنْدَهُمْ ، لَزِمَهُ مَا شَرَطُوا عَلَيْهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } .

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : لَا يَلْزَمُهُ فَأَمَّا إنْ أَطْلَقُوهُ عَلَى أَنَّهُ رَقِيقٌ لَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَهُ أَنْ يَسْرِقَ وَيَهْرَبَ وَيَقْتُلَ ، لِأَنَّ كَوْنَهُ رَقِيقًا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ، وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَقْتَضِ أَمَانًا لَهُ مِنْهُمْ ، وَلَا لَهُمْ مِنْهُ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وَإِنْ أَحَلَفُوا عَلَى هَذَا ، فَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْيَمِينِ ، لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَارًا فَحَنِثَ ، كَفَّرَ يَمِينَهُ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَلْزَمَهُ الْإِقَامَةُ ، عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تُلْزِمُهُ الرُّجُوعَ إلَيْهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث