ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها الذي جعل الأمر فيه إليها قبل أن تقضي شيئا

اختلف أهل العلم في nindex.php?page=treesubj&link=25375الرجل يملك امرأته أمرها.

فقالت طائفة: الأمر إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا.

يروى هذا القول عن عمر، وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .

وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس.

هذا قول الحكم.

وجعل nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ذلك بمنزلة الوكالة في أن الأمر إليها وإن قامت من المجلس. [ ص: 226 ]

ذِكْرُ الْمُمَلَّكَةِ أَمْرَهَا تُفَارِقُ مَوْضِعَهَا الَّذِي جُعِلَ الْأَمْرُ فِيهِ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي nindex.php?page=treesubj&link=25375الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا.

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْأَمْرُ إِلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا.

يُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ، nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ .

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَإِنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ.

هَذَا قَوْلُ الْحَكَمِ.

وَجَعَلَ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوِكَالَةِ فِي أَنَّ الْأَمْرَ إِلَيْهَا وَإِنْ قَامَتْ مِنَ الْمَجْلِسِ. [ ص: 226 ]