إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده - القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية - الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها - المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل- الجزء رقم1

المسألة الثالثة

اتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل وكف النفس عن الفعل فإنه فعل خلافا لأبي هاشم - ^[1] - في قوله : إن التكليف قد يكون بأن لا يفعل العبد مع قطع النظر عن التلبس بضد الفعل ، وذلك ليس بفعل .

[ ص: 148 ] احتج المتكلمون بأن ممتثل التكليف مطيع ، والطاعة حسنة ، والحسنة مستلزمة للثواب على ما قال تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقال تعالى : ( ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) ولا فعل عدم محض وليس بشيء ، وما ليس بشيء لا يكون من كسب العبد ولا متعلق القدرة ، وما لا يكون من كسب العبد لا يكون مثابا عليه لقوله تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) .

فإن قيل : عدم الفعل وإن لم يكن أمرا وجوديا ولا ذاتا ثابتة ، فإنما يمتنع التكليف به ويمتنع أن يكون الامتثال به طاعة وحسنة مثابا عليها أن لو لم يكن مقدورا للعبد ومكتسبا له ، وهو غير مسلم كما قاله القاضي أبو بكر في أحد قوليه ^[2] .

قال المتكلمون : عدم الفعل من حيث هو كذلك متحقق قبل قدرة العبد ^[3] وهو غير مقدور للعبد قبل خلق قدرته وهو مستمر إلى ما بعد خلق القدرة ، فلا يكون مقدورا للعبد ولا مكتسبا له ، ويلزم من ذلك امتناع التكليف به على ما تقرر .

إلا أن للخصم أن يقول ، لا يلزم من كون عدم الفعل السابق على خلق القدرة غير مقدور أن يكون المقارن منه مقدورا ^[4] .