[ فصل ] في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل

688 - موجبات الوضوء والغسل محدودة ، والذي لا ينقص [ ص: 450 ] الوضوء والغسل لا نهاية له ، كما سبق نظيره في النجاسات .

وموجب ما ذكرناه في زمان دروس التفاصيل أمران : أحدهما - أن كل ما أشكل على أهل هذا الزمان كونه حدثا ، فلهم أن يأخذوا باستصحاب الطهارة مع طريانه ، بناء على القاعدة في أن من nindex.php?page=treesubj&link=32582_24094استيقن الطهارة ، وشك في الحدث ، لم يقض بانتقاض الطهارة المستيقنة أولا بسبب طريان الحدث . فهذا أحد ما أردناه .

689 - والثاني - أن بني الزمان لو تذكروا أن مسألة الأحداث فيها خلاف ، ولم يذكر أحد مذهب إمامه الذي يعتقده قدوته وأسوته فيجوز الأخذ باستبقاء الطهارة جريا على القاعدة الممهدة .

[ فَصْلٌ ] فِي الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ

688 - مُوجِبَاتُ الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ مَحْدُودَةٌ ، وَالَّذِي لَا يَنْقُصُ [ ص: 450 ] الْوُضُوءَ وَالْغَسْلَ لَا نِهَايَةَ لَهُ ، كَمَا سَبَقَ نَظِيرُهُ فِي النَّجَاسَاتِ .

وَمُوجَبُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي زَمَانِ دُرُوسِ التَّفَاصِيلِ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا - أَنَّ كُلَّ مَا أَشْكَلَ عَلَى أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ كَوْنُهُ حَدَثًا ، فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِاسْتِصْحَابِ الطَّهَارَةِ مَعَ طَرَيَانِهِ ، بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي أَنَّ مَنِ nindex.php?page=treesubj&link=32582_24094اسْتَيْقَنَ الطَّهَارَةَ ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ ، لَمْ يَقْضِ بِانْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ الْمُسْتَيْقَنَةِ أَوَّلًا بِسَبَبِ طَرَيَانِ الْحَدَثِ . فَهَذَا أَحَدُ مَا أَرَدْنَاهُ .

689 - وَالثَّانِي - أَنَّ بَنِي الزَّمَانِ لَوْ تَذَكَّرُوا أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَحْدَاثِ فِيهَا خِلَافٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مَذْهَبَ إِمَامِهِ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ قُدْوَتَهُ وَأُسْوَتَهُ فَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِاسْتِبْقَاءِ الطَّهَارَةِ جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُمَهَّدَةِ .