وأصل آخر : وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل ، فإن مذهب فقهاء الحديث : استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم ويكفي المسح على الخفين وغيرها من اللباس والحوائل ، فقد صنف nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد كتاب المسح على الخفين ، وذكر فيه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في nindex.php?page=treesubj&link=55_479_480المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة ، بل على nindex.php?page=treesubj&link=509خمر النساء كما كانت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها تفعله ، وعلى القلانس كما كان أبو موسى وأنس يفعلانه ، ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم ، مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا ، وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء ؛ لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر وجبنوا عن القياس ورعا .

ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كأحاديث المسح على العمائم والجوربين ، والتوقيت في المسح ، وإنما اختلف [ ص: 38 ] قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس الدنيات .

ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا - مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزئ ونحو ذلك - لم يقف على مجموع الأخبار ، وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك .

وَأَصْلٌ آخَرُ : وَهُوَ طَهَارَةُ الْأَحْدَاثِ الَّتِي هِيَ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ ، فَإِنَّ مَذْهَبَ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ : اسْتَعْمَلُوا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ مَا لَا يُوجَدُ لِغَيْرِهِمْ وَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَغَيْرِهَا مِنَ اللِّبَاسِ وَالْحَوَائِلِ ، فَقَدْ صَنَّفَ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدَ كِتَابَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَذَكَرَ فِيهِ مِنَ النُّصُوصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فِي nindex.php?page=treesubj&link=55_479_480الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، بَلْ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=509خُمُرِ النِّسَاءِ كَمَا كَانَتْ nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهَا تَفْعَلُهُ ، وَعَلَى الْقَلَانِسِ كَمَا كَانَ أبو موسى وأنس يَفْعَلَانِهِ ، مَا إِذَا تَأَمَّلَهُ الْعَالِمُ عَلِمَ فَضْلَ عِلْمِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى غَيْرِهِمْ ، مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي ذَلِكَ اقْتِضَاءً ظَاهِرًا ، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ عَنْهُ مَنْ تَوَقَّفَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا بِمَا بَلَغَهُمْ مِنَ الْأَثَرِ وَجَبُنُوا عَنِ الْقِيَاسِ وَرَعًا .

وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ أحمد فِيمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَحَادِيثِ الْمَسْحِ عَلَى الْعَمَائِمِ وَالْجَوْرَبَيْنِ ، وَالتَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ [ ص: 38 ] قَوْلُهُ فِيمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ كَخُمُرِ النِّسَاءِ وَكَالْقَلَانِسِ الدَّنِيَّاتِ .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الرُّخْصَةِ الَّتِي تُشْبِهُ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَتُوَافِقُ الْآثَارَ الثَّابِتَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَأَوَّلَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَأْوِيلًا - مِثْلَ كَوْنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ بَعْضِ الرَّأْسِ هُوَ الْمُجْزِئُ وَنَحْوِ ذَلِكَ - لَمْ يَقِفْ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَخْبَارِ ، وَإِلَّا فَمَنْ وَقَفَ عَلَى مَجْمُوعِهَا أَفَادَتْهُ عِلْمًا يَقِينًا بِخِلَافِ ذَلِكَ .