إسلام ويب - المغني - كتاب المفلس - مسألة فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله - مسألة البائع يستحق الرجوع في السلعة بخمس شرائط - فصل اشترى حائلا فحملت ثم أفلس وهي حامل فزادت قيمتها به- الجزء رقم4

( 3426 ) فصل : وإن اشترى حائلا ، فحملت ، ثم أفلس وهي حامل ، فزادت قيمتها به ، فهي زيادة متصلة تمنع الرجوع ، على قول الخرقي ، ولا تمنعه ، على رواية الميموني ، وإن أفلس بعد وضعها ، فهي زيادة منفصلة ، فتكون للمفلس ، على الصحيح . ويمتنع الرجوع في الأم دون ولدها ; لما فيه من التفريق بينهما . وهذا أحد قولي الشافعي . ويحتمل أن يرجع في الأم ، على ما ذكرنا في التي قبلها

وعلى قول أبي بكر ، الزيادة للبائع ، فيكون له الرجوع فيهما . وقال القاضي : إذا وجدنا حاملا ، انبنى على أن الحمل هل له حكم أو لا ؟ فإن قلنا : لا حكم له . جرى مجرى الزيادة المتصلة . وإن قلنا : له حكم . فالولد في حكم المنفصل ، يتربص به حتى تضع ، ويكون الحكم فيه كما لو وجده بعد وضعه . وإن كان الحمل في غير الآدمية ، جاز التفريق بينهما ، كما تقدم .