إسلام ويب - المغني - كتاب الصلح - مسألة اعترف بحق فصالح على بعضه - فصل صالحه على المؤجل ببعضه حالا- الجزء رقم4

( 3504 ) فصل : وإذا صالحه على المؤجل ببعضه حالا ، لم يجز ، كرهه زيد بن ثابت وابن عمر - وقال : نهى عمر أن تباع العين بالدين وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم ، والحسن ، والشعبي ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، وابن عيينة ، وهشيم ، وأبو حنيفة ، وإسحاق .

وروي عن ابن عباس ، والنخعي ، وابن سيرين ، أنه لا بأس به . وعن الحسن وابن سيرين ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله ; لأنهما تبايعا العروض بما في الذمة ، فصح كما لو اشتراها بثمن مثلها . ولعل ابن سيرين يحتج بأن التعجيل جائز والإسقاط وحده جائز ، فجاز الجمع بينهما ، كما لو فعلا ذلك من غير مواطأة عليه .

ولنا ، أنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته ، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز ، كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة . ولأنه يبيعه عشرة بعشرين ، فلم يجز ، كما لو كانت معيبة ، ويفارق ما إذا كان من غير مواطأة ولا عقد ; لأن كل واحد منهما متبرع ببذل حقه من غير عوض . ولا يلزم من جواز ذلك جوازه في العقد ، أو مع الشركة كبيع درهم بدرهمين .

ويفارق ما إذا اشترى العروض بثمن مثلها ; لأنه لم [ ص: 317 ] يأخذ عن الحلول عوضا ، فأما إن صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلا ، فإن فعل ذلك اختيارا منه ، وتبرعا به ، صح الإسقاط ، ولم يلزم التأجيل ; لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل ، على ما ذكرنا فيما مضى ، والإسقاط صحيح . وإن فعله لمنعه من حقه بدونه ، أو شرط ذلك في الوفاء ، لم يسقط شيء أيضا . على ما ذكرنا في أول الباب .

وذكر أبو الخطاب في هذا روايتين ، أصحهما لا يصح . وما ذكرنا من التفصيل أولى ، إن شاء الله تعالى .