إسلام ويب - المغني - كتاب الصلح - مسألة اعترف بحق فصالح على بعضه - فصل الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه- الجزء رقم4

( 3507 ) فصل : ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أو لا يجوز ، فيصح عن دم العمد ، وسكنى الدار ، وعيب المبيع . ومتى صالح عما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل ، جاز . وقد روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات ، فأبى أن يقبلها . ولأن المال غير متعين ، فلا يقع العوض في مقابلته .

فأما إن صالح عن قتل الخطأ بأكثر من ديته من جنسها ، لم يجز . وكذلك لو أتلف عبدا أو شيئا غيره ، فصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها ، لم يجز . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يجوز لأنه يأخذ عوضا عن المتلف ، فجاز أن يأخذ أكثر من قيمته ، كما لو باعه بذلك . ولنا ، أن الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة ، فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها ، كالثابتة عن قرض أو ثمن مبيع ، ولأنه إذا أخذ أكثر منها فقد أخذ حقه وزيادة لا مقابل لها ، فيكون أكل مال بالباطل . فأما إن صالحه على غير جنسها ، بأكثر قيمة منها ، جاز ; لأنه بيع ، ويجوز أن يشتري الشيء بأكثر من قيمته أو أقل .