إسلام ويب - المغني - كتاب اللقطة - مسألة كان صاحب اللقطة جعل لمن وجدها شيئا معلوما

( 4533 ) فصل : ويجوز أخذ الآبق لمن وجده . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لأن العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب ، وارتداده ، واشتغاله بالفساد في سائر البلاد ، بخلاف الضوال التي تحفظ نفسها . فإذا أخذه فهو أمانة في يده ، إن تلف بغير تفريطه ، فلا ضمان عليه ، وإن وجد صاحبه ، دفعه إليه إذا أقام به البينة ، أو اعترف العبد أنه سيده . وإن لم يجد سيده ، دفعه إلى الإمام أو نائبه ، فيحفظه لصاحبه ، أو يبيعه إن رأى المصلحة في بيعه ، ونحو ذلك قال مالك ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا

وليس لملتقطه بيعه ولا تملكه بعد تعريفه ; لأن العبد ينحفظ بنفسه ، فهو كضوال الإبل . فإن باعه ، فالبيع فاسد ، في قول عامة أهل العلم ، منهم ; أبو حنيفة والشافعي . وإن باعه الإمام لمصلحة رآها في بيعه ، فجاء سيده فاعترف أنه كان أعتقه ، قبل منه ; لأنه لا يجر إلى نفسه بهذا نفعا ، ولا يدفع عنها ضررا . ويحتمل أن لا يقبل ; لأنه ملك لغيره ، فلا يقبل إقراره في ملك غيره ، كما لو باعه السيد ثم أقر بعتقه . فعلى هذا ليس لسيده أخذ ثمنه ; لأنه يقر أنه حر

ولا يستحق ثمنه ، ولكن يؤخذ إلى بيت المال ; لأنه لا مستحق له ، فهو كتركة من مات ولا وارث له . فإن عاد السيد فأنكر العتق ، وطلب المال ، دفع إليه ; لأنه مال لا منازع له فيه .