[ ص: 178 ] باب أصول سهام الفرائض التي تعول nindex.php?page=treesubj&link=26346_23893معنى أصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها ، nindex.php?page=treesubj&link=26346_14015_14003_13983_13977_13967_13935_23893وأصول المسائل كلها سبعة ; لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة ; النصف والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة ; لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد ، والنصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ، والربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر ، والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين ، فصارت سبعة .

وهذه الفروض نوعان ; أحدهما ، النصف ونصفه ونصف نصفه . والثاني ، الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . وكل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه ، وإن كان فيها فرضان يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر فأصلها من مخرج أقلهما ، وإن كان فيها فرضان من نوعين لا يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر ، فاضرب أحد المخرجين في الآخر ، أو وفقه ، فما بلغ فهو أصل المسألة ، وفيها يكون العول ; لأن العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض ، ولا يتسع المال لها فكل مسألة فيها نصف وفرض من النوع الآخر فأصلها من ستة ; لأن مخرج النصف اثنان ، ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة ، فتضرب اثنين في ثلاثة ، تكن ستة ، وهكذا سائرها .

nindex.php?page=treesubj&link=14137_14133_13840والمسائل على ثلاثة أضرب ; عادلة ، وعائلة ، ورد . فالعادلة ، التي يستوي مالها وفروضها . والعائلة التي تزيد فروضها عن مالها . والرد التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها . وسنذكر أمثلة هذه الأضرب في هذا الباب ، بعون الله .

[ ص: 178 ] بَابُ أُصُولِ سِهَامِ الْفَرَائِضِ الَّتِي تَعُولُ nindex.php?page=treesubj&link=26346_23893مَعْنَى أُصُولِ الْمَسَائِلِ الْمَخَارِجُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا فُرُوضُهَا ، nindex.php?page=treesubj&link=26346_14015_14003_13983_13977_13967_13935_23893وَأُصُولُ الْمَسَائِلِ كُلُّهَا سَبْعَةٌ ; لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْمَحْدُودَةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةٌ ; النِّصْفُ وَالرُّبُعُ ، وَالثُّمُنُ ، وَالثُّلُثَانِ ، وَالثُّلُثُ ، وَالسُّدُسُ . وَمَخَارِجُ هَذِهِ الْفُرُوضِ مُفْرَدَةٌ خَمْسَةٌ ; لِأَنَّ الثُّلُثَ وَالثُّلُثَيْنِ مَخْرَجُهُمَا وَاحِدٌ ، وَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالرُّبُعُ مَعَ السُّدُسِ أَوْ الثُّلُثِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَالثُّمُنُ مَعَ السُّدُسِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَصَارَتْ سَبْعَةً .

وَهَذِهِ الْفُرُوضُ نَوْعَانِ ; أَحَدُهُمَا ، النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ . وَالثَّانِي ، الثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا . وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْضٌ مُفْرَدٌ فَأَصْلُهَا مِنْ مَخْرَجِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَرْضَانِ يُؤْخَذُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَخْرَجِ الْآخَرِ فَأَصْلُهَا مِنْ مَخْرَجِ أَقَلِّهِمَا ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَرْضَانِ مِنْ نَوْعَيْنِ لَا يُؤْخَذُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَخْرَجِ الْآخَرِ ، فَاضْرِبْ أَحَدَ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ ، أَوْ وَفِّقْهُ ، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ ، وَفِيهَا يَكُونُ الْعَوْلُ ; لِأَنَّ الْعَوْلَ إنَّمَا يَكُونُ فِي مَسْأَلَةٍ تَزْدَحِمُ فِيهَا الْفُرُوضُ ، وَلَا يَتَّسِعُ الْمَالُ لَهَا فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا نِصْفٌ وَفَرْضٌ مِنْ النَّوْعِ الْآخَرِ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ ; لِأَنَّ مَخْرَجَ النِّصْفِ اثْنَانِ ، وَمَخْرَجَ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ ، فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ ، تَكُنْ سِتَّةً ، وَهَكَذَا سَائِرُهَا .

nindex.php?page=treesubj&link=14137_14133_13840وَالْمَسَائِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ ; عَادِلَةٌ ، وَعَائِلَةٍ ، وَرَدٌّ . فَالْعَادِلَةُ ، الَّتِي يَسْتَوِي مَالُهَا وَفُرُوضُهَا . وَالْعَائِلَةُ الَّتِي تَزِيدُ فُرُوضُهَا عَنْ مَالِهَا . وَالرَّدُّ الَّتِي يَفْضُلُ مَالُهَا عَنْ فُرُوضِهَا وَلَا عَصَبَةَ فِيهَا . وَسَنَذْكُرُ أَمْثِلَةَ هَذِهِ الْأَضْرُبِ فِي هَذَا الْبَابِ ، بِعَوْنِ اللَّهِ .