البيعة العامة

وهناك قضية أخرى تشكل الوجه الآخر لاجتهاد واعتقاد أن الشورى معلمة وليست ملزمة، وهي قضية هـامة مطلوب إعادة النظر فيها بإلحاح، وهي قضية البيعة العامة، وما يترتب عليها من أحكام شرعية وقضايا سلوكية، وكيف أن البيعة العامة في الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون إلا لأمير المؤمنين الذي يمتلك من الصلاحية والمسئولية ما يجعله قادرا على إقامة الدين وإنفاذ الأحكام، وتنفيذ العقوبات الشرعية، وإعلان الحرب، والجنوح إلى السلم، وما إلى ذلك مما هـو مختص بأمير المؤمنين في التصور الإسلامي، وأن كل الزواجر التي [ ص: 76 ] وردت في شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة وما إلى ذلك إنما هـي في هـذا المجال.

أما البيعة الخاصة فهي عهد على تنفيذ مهمة معينة من خلال الظروف المتاحة والإمكانات المتوفرة، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم ) . لتنظيم الحياة الاجتماعية، ولضبط السلوك في البنية الاجتماعية كائنة ما كانت، وبالتالي فلا يمكن لنا أن نجري أحكام البيعة العامة الفقهية لبعض مسئولي الجمعيات والجماعات، لأن المقومات الأصلية مفقودة، فهو ليس أمير المؤمنين، ولا يمتلك من ذلك شيئا، فكيف والأحكام ثمرة لذلك، فنفتقد الأصل ونستمسك بالفرع؟! لذلك لا بد من التحري في ذلك لأنه محل نظر من الناحية الشرعية، وقد سبب الكثير من الارتكاسات من ناحية السلوك العملي.

فالشورى ليست ملزمة! والبيعة عامة! والمقومات مفقودة، والنتائج كما نرى، فكيف يجوز أن يستعملا سيفا مسلطا على رقبة الفرد يحولان دون مناقشة الخطأ تحت عنوان: (في عنقه بيعة، والشورى غير ملزمة) !!

البيعة العامة

وهناك قضية أخرى تشكل الوجه الآخر لاجتهاد واعتقاد أن الشورى معلمة وليست ملزمة، وهي قضية هـامة مطلوب إعادة النظر فيها بإلحاح، وهي قضية البيعة العامة، وما يترتب عليها من أحكام شرعية وقضايا سلوكية، وكيف أن البيعة العامة في الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون إلاّ لأمير المؤمنين الذي يمتلك من الصلاحية والمسئولية ما يجعله قادرًا على إقامة الدين وإنفاذ الأحكام، وتنفيذ العقوبات الشرعية، وإعلان الحرب، والجنوح إلى السلم، وما إلى ذلك مما هـو مختص بأمير المؤمنين في التصور الإسلامي، وأن كل الزواجر التي [ ص: 76 ] وردت في شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة وما إلى ذلك إنما هـي في هـذا المجال.

أما البيعة الخاصة فهي عهد على تنفيذ مهمة معينة من خلال الظروف المتاحة والإمكانات المتوفرة، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم ) . لتنظيم الحياة الاجتماعية، ولضبط السلوك في البنية الاجتماعية كائنة ما كانت، وبالتالي فلا يمكن لنا أن نجري أحكام البيعة العامة الفقهية لبعض مسئولي الجمعيات والجماعات، لأن المقومات الأصلية مفقودة، فهو ليس أمير المؤمنين، ولا يمتلك من ذلك شيئًا، فكيف والأحكام ثمرة لذلك، فنفتقد الأصل ونستمسك بالفرع؟! لذلك لا بد من التحري في ذلك لأنه محل نظر من الناحية الشرعية، وقد سبب الكثير من الارتكاسات من ناحية السلوك العملي.

فالشورى ليست ملزمة! والبيعة عامة! والمقومات مفقودة، والنتائج كما نرى، فكيف يجوز أن يستعملا سيفًا مسلطًا على رقبة الفرد يحولان دون مناقشة الخطأ تحت عنوان: (في عنقه بيعة، والشورى غير ملزمة) !!