الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              معلومات الكتاب

              قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر

              الدكتور / زغلول راغب النجار

              ثانيا: الوسائل الوسائل المادية

              [1] المبادرة بالعمل على محو الأمية بين المسلمين في خطة محددة الأجل؛ لأن الأمة الجاهلة لا يمكن أن يتحقق بها أي تقدم.

              [2] إعادة بناء النظم التعليمية على أسس إسلامية صحيحة وموائمة لاحتياجات مجتمعاتنا.

              [3] إعادة النظر في مهمة الجامعات والمعاهد العليا في العالم الإسلامي، والعمل على تطويرها كما وكيفا، وربط ذلك بمتطلبات التنمية الشاملة.

              [4] دعوة الدول الإسلامية إلى أن يكون لكل منها أجهزة لتنظيم البحث العلمي وتخطيط برامجه، تلتقي في أجهزة إقليمية وتنتهي إلى جهاز إسلامي عالمي واحد.

              [5] العمل على إنشاء سلسلة من المؤسسات الإسلامية للعلوم والتقنية يكون من بين مهامها:

              1- الحصر الدقيق للكفاءات المسلمة في مختلف مجالات العلوم والتقنية.

              2- ربط المسلمين المشتغلين بالعلوم والتقنية في مختلف أنحاء العالم في اتحاد عالمي للعلماء والمهندسين المسلمين يضم عددا من الجمعيات المتخصصة على مستوى العالم، والتي تضم بدورها الجمعيات المحلية [ ص: 138 ] والأفراد المنتمين إليها، بحيث يصبح كل متخصص من المسلمين عضوا في جمعية إسلامية محلية، وجمعية أخرى عالمية في تخصصه، وعضوا في الاتحاد العالمي للعلماء والمهندسين المسلمين.

              3- وضع سياسة علمية وتقنية دقيقة ومستقرة وبعيدة المدى للعالم الإسلامي، والعمل على تنفيذها، وتكون هـذه السياسة قائمة على المسح الشامل لكافة إمكانات العالم الإسلامي البشرية والطبيعية، ولاحتياجاته الآنية والمستقبلية، وتكون في نفس الوقت قادرة على وضع سلم للأوليات في حدود زمنية ملزمة، وفي إطار القدرات المتاحة، وقادرة على تأسيس قواعد علمية وتقنية وإدارية متطورة، وعلى استيعاب المتغيرات الاجتماعية المصاحبة لكل ذلك، وعلى الخروج بحلول واقعية للتعجيل بالنهضة العلمية والتقنية الإسلامية من خلال الاستثمار الأمثل لكل الطاقات والقوى والمصادر المتاحة، وذلك في محاولة لتجاوز الفوارق الهائلة التي تحول بيننا وبين الوصول إلى المستوى العلمي والتقني للدول الناهضة بهما.

              4- التنسيق بين مختلف المؤسسات العلمية والتقنية في العالم الإسلامي على أن يتم ذلك في إطار من التكامل وعدم الازدواجية ما أمكن، ويستحسن أن يكون عن طريق أجهزة إقليمية لتنظيم البحث العلمي وتخطيط برامجه، تنتهي إلى جهاز عالمي واحد.

              5- مراجعة خطط البحوث العلمية والتقنية في العالم الإسلامي، ووضع الأولويات لها بما يتفق واحتياجات المجتمعات المسلمة وروح رسالتها الإنسانية العالمية، والتخطيط لبرامج بحوث مشتركة بين الهيئات العلمية الإسلامية.

              6- تشجيع البحث العلمي والتقني بين المسلمين، وذلك بعقد المؤتمرات والندوات المتخصصة، ونشر الدوريات العامة والمتعمقة، [ ص: 139 ] والتشجيع على التأليف والترجمة والنشر، وتخصيص المنح والجوائز والمكافآت، وغيرها من الحوافز، والتشجيع على تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات.

              7- مناقشة مشكلات العالم الإسلامي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وفي مقدمتها بحث أسباب التخلف الصناعي والزراعي والاقتصادي والإداري والسياسي، وإهمال العديد من الثروات الطبيعية، والصناعات التحويلية والعسكرية الهامة، وهجرة المتخصصين والفنيين المسلمين، والعمل على وقفها، واستعادة من له رغبة في العودة ممن هـاجروا، والتخطيط لتكامل اقتصادي صحيح بين كافة الدول الإسلامية، والعمل على ترشيد التجارة الخارجية.

              8- إنشاء مراكز للبحوث العلمية والتقنية المتخصصة، ومراصد فلكية وأرضية، ومؤسسات للطاقة على أرفع المستويات العالمية في دول العالم الإسلامي، في غير تكرار أو ازدواجية عشوائية، ويكون من مهام هـذه المراكز استقطاب الطاقات المسلمة المحلية والمنتشرة في العالم على أساس من كفاءاتها العلمية، والتزامها بالإسلام، دون أن يكون لانتماءاتهم العرقية أو صلاتهم الشخصية دخل في الاختيار.

              9- العمل على إعادة كتابة العلوم البحتة والتطبيقية من تصور إسلامي صحيح عن الإنسان والكون وعلاقتهما بالخالق العظيم.

              10- وضع البرامج الزمنية المحددة لترجمة أمهات الكتب العلمية والتقنية المختلفة إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات الرئيسة في العالم الإسلامي، والتعليق على ما قد يرد فيها من أخطاء تتعارض مع قضية الإيمان، وذلك كمقدمة لاتخاذ القرار الضروري بجعل التعليم والبحث والنشر العلمي باللغة العربية أو باللغات المحلية في غير العالم العربي، انطلاقا من أن تأصيل العلم والتفكير العلمي لدى أي أمة [ ص: 140 ] يتطلب استعمال لغتها.

              11- العمل على إصدار مؤلفات ودوريات وموسوعات علمية وتقنية إسلامية عامة ومتخصصة باللغة العربية وبغيرها من اللغات المحلية في العالم الإسلامي.

              12- تشجيع عملية النشر العلمي والتقني في العالم الإسلامي وتطوير كل ما يلزم ذلك من عمليات الطباعة والتوزيع، وما يعتمد عليه من صناعات.

              13- الاهتمام بإعداد ورعاية الفنيين والمعاونين في شئون البحث العلمي بقطاعاته المختلفة، في مختلف بقاع العالم الإسلامي.

              14- التعاون في تأسيس قواعد إسلامية لصناعة الأجهزة العلمية والتقنية المتخصصة وصيانتها وتطويرها في مختلف أرجاء العالم الإسلامي حسب إمكانات كل منطقة، في شيء من التخطيط والتكامل.

              15- التعاون في إنشاء مراكز للإعلام والتوثيق العلمي والتقني والصناعي، ومصارف للمعلومات والخدمات تجهيز البيانات، ومكتبات شاملة إقليمية وعامة، ودوريات متخصصة، ونشرات بمستخلصات البحوث، ومرافق لعقد اللقاءات والمؤتمرات العلمية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي يكون من مهامها تعريف الأجهزة العلمية والتقنية والصناعية المحلية بالتطورات والمنجزات العالمية، ونشر المعرفة، على أن يقوم التنسيق الدقيق بين المراكز المختلفة، وأن ينتهي ذلك في هـيئة مركزية واحدة للعالم الإسلامي تغذي المراكز الإقليمية وتتلقى عنها وتقوم بالتخطيط لمختلف أنشطتها.

              16- التعاون في إنشاء مركز عام ومراكز إقليمية للملكية الصناعية ووثائق براءات الاختراع تقوم بتنسيق تشريعات الملكية الصناعية في العالم [ ص: 141 ] الإسلامي، وحماية حقوق المخترعين المسلمين، ودراسة الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وتبادل تلك الوثائق مع المراكز المشابهة في العالم.

              17- العمل على تطوير تدريس العلوم في مختلف المراحل ليساير التطورات العالمية، من حيث: المستوى، والوسائل، والكتب، والطرائق، والمختبرات، وغيرها من وسائل الإيضاح.

              18- المبادرة بالعمل الجاد لتوحيد الأمة الإسلامية على مراحل منطقية عملية، فلم يعد هـناك مجال لمجموعة بشرية يقل تعدادها عن 100 إلى 150 مليون أن تعيش بغير تبعية اقتصادية وما يتبع ذلك من رق ثقافي وسياسي وعسكري.

              التالي السابق


              الخدمات العلمية