إسلام ويب - كشاف القناع عن متن الإقناع - كتاب الجهاد - باب حكم الأرضين المغنومة- الجزء رقم3

[ ص: 94 ] باب حكم الأرضين المغنومة يعني : المأخوذة من الكفار بقتال أو غيره ( وهي ) أي : الأرضون ( على ثلاثة أضرب ) للاستقراء ( أحدها : ما فتح عنوة أي : قهرا أو غلبة ) ، من عنا يعنو إذا ذل ، وخضع ( وهي ) شرعا ( ما أجلي عنها أهلها بالسيف ، فيخير الإمام تخيير مصلحة ) كالتخيير في الأسارى ، فيلزمه أن يفعل ما يراه أصلح ( لا ) تخيير تشبيه ; لأنه نائب المسلمين ، فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم ( بين قسمتها ) على الغانمين ( كمنقول ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم " قسم نصفخيبر ، ووقف نصفها لنوائبه ، وحوائجه " رواه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة ( فتملك ) الأرض التي فتحت عنوة ، وقسمت بين الغانمين ( به ) أي : بقسمها ( ولا خراج عليها ) ; لأنها ملك الغانمين .

( ولا ) خراج أيضا ( على ما أسلم أهله عليه ، كالمدينة ، أو صولح أهله ) على ( أن الأرض لهم ، كأرض اليمن ، والحيرة ) بكسر الحاء المهملة مدينة قرب الكوفة ( وبانقيا ) بالباء الموحدة ، وكسر النون ، وسكون القاف بعدها ياء مثناة تحت ( أو أحياه المسلمون كأرض البصرة ) بتثليث الباء ( وبين وقفها للمسلمين ) كما وقف عمر الشام ، ومصر ، والعراق ، وسائر ما فتحه ، وأقره الصحابة على ذلك .

، وعن عمر قال " أما ، والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا أي : لا شيء لهم - ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ولكني أتركها لهم خزانة يقتسمونها " - رواه البخاري ( بلفظ يحصل به الوقف ) .

; لأن الوقف لا يثبت بنفسه فحكمها قبل الوقف حكم المنقول ، وقال في أحكام الذمة : معنى وقفها : تركها على حالها لم يقسمها بين الغانمين ، لا أنه أنشأ تحبيسها ، وتسبيلها على المسلمين هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عمر ، ولا أحد من الأئمة بعده ( فيمتنع بيعها ، ونحوه ) كهبتها بعد وقفها كسائر الوقوف .

، ويأتي ما فيه في أول البيع ( ويضرب عليها ) الإمام بعد وقفها ( خراجا مستمرا ، يؤخذ ممن هي في يده من مسلم ، ومعاهد يكون أجره لها ) لما [ ص: 95 ] روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن الماجشون قال : قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحوها عنوة : " اقسمها بيننا ، وخذ خمسها " فقال عمر : لا ، ولكني أحبسه ، فيجري عليهم ، وعلى المسلمين " فقال بلال ، وأصحابه " اقسمها فقال عمر " اللهم اكفني بلالا ، وذويه " فما حال الحول ، ومنهم عين تطرف قال القاضي : ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من الخلفاء أنه قسم أرضا أخذت عنوة إلا خيبر .

وفي المحرر أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج فدل كلامهم : أنه لو ملكها بغير خراج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يجز وقاله أبو عبيد ; لأنها مسجد لجماعة المسلمين ، وهي مناخ من سبق ، بخلاف بقية البلدان قاله في المبدع .

( ويلزمه ) أي : الإمام ( فعل الأصلح ) للمسلمين من القسمة أو الوقف لما تقدم ( وليس لأحد نقضه ) ; لأنه حكم ( ولا نقض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف أو قسمة أو فعله الأئمة بعده ، ولا تغييره ) أي : تغيير ما تقدم ذكره ; لأنه نقض للحكم اللازم ، وإنما التخيير ، والاختلاف فيما استؤنف فتحه .