( وإن nindex.php?page=treesubj&link=24558قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز ) كما لو قارضه كل منهما منفردا بخمسمائة nindex.php?page=treesubj&link=5938 ( فإن شرطا ) أي صاحبا المال ( له ) أي للعامل في مالهما ( ربحا متساويا منهما ) بأن شرط له كل منهما نصف الربح أو ثلثه ( جاز وكذلك إن ) شرطاه متفاضلا ، بأن nindex.php?page=treesubj&link=5938 ( شرط أحدهما له النصف ، و ) شرط ( الآخر ) له ( الثلث ) كما لو انفرد كل منهما بعقده ; لأن العقد يتعدد بتعدد العاقد .

( ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما له ) أي لصاحب ذلك المال ; لأنه نماء ماله nindex.php?page=treesubj&link=5936_5979 ( وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز ) ; لأنه شرط ينافي مقتضى العقد وكل منهما لا حق له في مال الآخر ولا عمل له فيه فلا يستحق من ربحه شيئا ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=5979شرطا ) أي المتقارضان ( جزءا ) معلوما ( من الربح لغير العامل فإن كان ) .

شرطا ( لعبد أحدهما أو ) كان شرطا ( لعبديهما صح ) وكان في الحقيقة ( مشروطا لسيده ) ; لأن العبد لا يملك وماله لسيده .

( وإن جعلاه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=5976جعل المتقارضان الربح ( بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا فلصاحب العبد الثلثان ) أي الثلث المشروط له والثلث المشروط لعبده ( و للآخر الثلث ) ; لأنه الذي شرط له .

( وإن شرطاه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=5979شرطا المتقارضان الجزء من الربح ( لأجنبي ، أو لولد أحدهما ) كبيرا كان ، أو صغيرا ( أو امرأته ، أو قريبه ) كأبيه وأخيه ( وشرطا عليه ) أي على المشروط له الجزء ( عملا مع العامل صح ) الشرط ( وكانا عاملين ) بمنزلة ما لو قال اعملا في هذا المال ولكل منكما كذا ( وإن لم يشرطا عليه ) أي على المشروط له الجزء غير عبد أحدهما ( عملا ) مع العامل ( لم تصح المضاربة ) ; لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح .

ففسد به العقد ، كما لو شرطا دراهم معلومة ( وكذلك حكم المساقاة والمزارعة في ) جميع ( ما تقدم ) في المضاربة قياسا عليها ; لأن العامل في كل منها إنما يستحق بالعمل .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24558قَارَضَ اثْنَانِ وَاحِدًا بِأَلْفٍ لَهُمَا جَازَ ) كَمَا لَوْ قَارَضَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا بِخَمْسِمِائَةٍ nindex.php?page=treesubj&link=5938 ( فَإِنْ شَرَطَا ) أَيْ صَاحِبَا الْمَالِ ( لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ فِي مَالِهِمَا ( رِبْحًا مُتَسَاوِيًا مِنْهُمَا ) بِأَنْ شَرَطَ لَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثَهُ ( جَازَ وَكَذَلِكَ إنْ ) شَرَطَاهُ مُتَفَاضِلًا ، بِأَنْ nindex.php?page=treesubj&link=5938 ( شَرَطَ أَحَدُهُمَا لَهُ النِّصْفَ ، وَ ) شَرَطَ ( الْآخَرُ ) لَهُ ( الثُّلُثَ ) كَمَا لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِعَقْدِهِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ .

( وَيَكُونُ بَاقِي رِبْحِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ ) أَيْ لِصَاحِبِ ذَلِكَ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ nindex.php?page=treesubj&link=5936_5979 ( وَإِنْ شَرَطَا كَوْنَ الْبَاقِي مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ ) ; لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا حَقَّ لَهُ فِي مَالِ الْآخَرِ وَلَا عَمَلَ لَهُ فِيهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْ رِبْحِهِ شَيْئًا ( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=5979شَرَطَا ) أَيْ الْمُتَقَارِضَانِ ( جُزْءًا ) مَعْلُومًا ( مِنْ الرِّبْحِ لِغَيْرِ الْعَامِلِ فَإِنْ كَانَ ) .

شَرَطَا ( لِعَبْدِ أَحَدِهِمَا أَوْ ) كَانَ شَرَطَا ( لِعَبْدَيْهِمَا صَحَّ ) وَكَانَ فِي الْحَقِيقَةِ ( مَشْرُوطًا لِسَيِّدِهِ ) ; لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ .

( وَإِنْ جَعَلَاهُ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=5976جَعَلَ الْمُتَقَارِضَانِ الرِّبْحَ ( بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَبْدِ أَحَدِهِمَا أَثْلَاثًا فَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ الثُّلُثَانِ ) أَيْ الثُّلُثُ الْمَشْرُوطُ لَهُ وَالثُّلُثُ الْمَشْرُوطُ لِعَبْدِهِ ( وَ لِلْآخَرِ الثُّلُثُ ) ; لِأَنَّهُ الَّذِي شَرَطَ لَهُ .

( وَإِنْ شَرَطَاهُ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=5979شَرَطَا الْمُتَقَارِضَانِ الْجُزْءَ مِنْ الرِّبْحِ ( لِأَجْنَبِيٍّ ، أَوْ لِوَلَدِ أَحَدِهِمَا ) كَبِيرًا كَانَ ، أَوْ صَغِيرًا ( أَوْ امْرَأَتِهِ ، أَوْ قَرِيبِهِ ) كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ ( وَشَرَطَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَشْرُوطِ لَهُ الْجُزْءَ ( عَمَلًا مَعَ الْعَامِلِ صَحَّ ) الشَّرْطُ ( وَكَانَا عَامِلَيْنِ ) بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ اعْمَلَا فِي هَذَا الْمَالِ وَلِكُلٍّ مِنْكُمَا كَذَا ( وَإِنْ لَمْ يَشْرِطَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَشْرُوطِ لَهُ الْجُزْءَ غَيْرِ عَبْدِ أَحَدِهِمَا ( عَمَلًا ) مَعَ الْعَامِلِ ( لَمْ تَصِحَّ الْمُضَارَبَةُ ) ; لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ يَعُودُ إلَى الرِّبْحِ .

فَفَسَدَ بِهِ الْعَقْدُ ، كَمَا لَوْ شَرَطَا دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ( وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ فِي ) جَمِيعِ ( مَا تَقَدَّمَ ) فِي الْمُضَارَبَةِ قِيَاسًا عَلَيْهَا ; لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي كُلٍّ مِنْهَا إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِالْعَمَلِ .