وتقدم فيما تفيده الولاية العامة ( وينظر ) القاضي ( في مال الغائب ) وغيره ) بأن كان محبوسا في موضع غير الحبس حكمه ( وإذنه ) في شيء . ( وإطلاقه ) أي القاضي ( المحبوس من الحبس
( ولو في قضاء دين ونفقة فيرجع ) القاضي للمدين أو المنفق حكمه ( و ) إذنه في ( وضع ميزاب و ) في ( بناء وغيره ) كإخراج جناح أو ساباط في درب نافذ حكم ( الضمان ) لما يتلف من ذلك .