( nindex.php?page=treesubj&link=25339ويصح بيع التركة قبل قضاء الدين  إن قضى ) الدين لأنه لا يمنع انتقالها للورثة وكبيع العبد الجاني ( ويصح العتق ) أي عتق الورثة لعبد من التركة مع دين على الميت كعتق العبد الجاني ولا ينقضي بالعتق ولو أعسر الورثة كالعبد المرهون وأولى ( واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لا ينفذ ) العتق ( إلا مع يسار الورثة ) لما فيه من الإضرار بالغريم .

( تنبيه ) قال في القواعد الفقهية nindex.php?page=treesubj&link=25339_15868لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه ثم عجز عن وفائه  فإنه يفسخ البيع انتهى قلت : ومفهومه إن امتنع مع القدرة أجبر عليه ولم يفسخ البيع كما في العبد الجاني والنصاب الزكوي .

( nindex.php?page=treesubj&link=25339وَيَصِحُّ بَيْعُ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ  إنْ قَضَى ) الدَّيْنَ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ انْتِقَالَهَا لِلْوَرَثَةِ وَكَبَيْعِ الْعَبْدِ الْجَانِي ( وَيَصِحُّ الْعِتْقُ ) أَيْ عِتْقُ الْوَرَثَةِ لِعَبْدٍ مِنْ التَّرِكَةِ مَعَ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ كَعِتْقِ الْعَبْدِ الْجَانِي وَلَا يَنْقَضِي بِالْعِتْقِ وَلَوْ أُعْسِرَ الْوَرَثَةُ كَالْعَبْدِ الْمَرْهُونِ وَأَوْلَى ( وَاخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَنْفُذُ ) الْعِتْقُ ( إلَّا مَعَ يَسَارِ الْوَرَثَةِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْغَرِيمِ .

( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ nindex.php?page=treesubj&link=25339_15868لَوْ بَاعَ الْوَارِثُ التَّرِكَةَ مَعَ اسْتِغْرَاقِهَا بِالدَّيْنِ مُلْتَزِمًا لِضَمَانِهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ وَفَائِهِ  فَإِنَّهُ يَفْسَخُ الْبَيْعَ انْتَهَى قُلْت : وَمَفْهُومُهُ إنْ امْتَنَعَ مَعَ الْقُدْرَةِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْسَخْ الْبَيْعُ كَمَا فِي الْعَبْدِ الْجَانِي وَالنِّصَابِ الزَّكَوِيِّ .