وإذا nindex.php?page=treesubj&link=4427اشترى الرجل بعشرة دراهم كر حنطة قيمته ثلاثون درهما من مريض ، ثم مات البائع ولا مال له غير الكر ، قد باعه من إنسان آخر بعشرة أيضا ، فالأول أولى بالبيع ، والمحاباة له دون الآخر ; لأن الوصية بالمحاباة في ضمن البيع ، والبيع من الثاني باطل ، فإن كان nindex.php?page=treesubj&link=4427له كر آخر فباعه في مرضه من إنسان آخر وحاباه فيه ، ثم مات تحاصا في الثلث فما أصاب كل واحد منهما كان في الكر الذي اشترى ويردون ما بقي من قيمة الكرين دراهم على الورثة ; لأن في بيع العين يمكن إزالة المحاباة بالزيادة في الثمن بعد موت البائع ، فإن قبض الثمن قبل موته ليس بشرط بخلاف السلم على ما بينا والله أعلم بالصواب .

وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=4427اشْتَرَى الرَّجُلُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ كُرَّ حِنْطَةٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا مِنْ مَرِيضٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْبَائِعُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُ الْكُرِّ ، قَدْ بَاعَهُ مِنْ إنْسَانٍ آخَرَ بِعَشَرَةٍ أَيْضًا ، فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِالْبَيْعِ ، وَالْمُحَابَاةُ لَهُ دُونَ الْآخَرِ ; لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمُحَابَاةِ فِي ضِمْنِ الْبَيْعِ ، وَالْبَيْعُ مِنْ الثَّانِي بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=4427لَهُ كُرٌّ آخَرُ فَبَاعَهُ فِي مَرَضِهِ مِنْ إنْسَانٍ آخَرَ وَحَابَاهُ فِيهِ ، ثُمَّ مَاتَ تَحَاصَّا فِي الثُّلُثِ فَمَا أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ فِي الْكُرِّ الَّذِي اشْتَرَى وَيَرُدُّونَ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْكُرَّيْنِ دَرَاهِمَ عَلَى الْوَرَثَةِ ; لِأَنَّ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ يُمْكِنُ إزَالَةُ الْمُحَابَاةِ بِالزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ ، فَإِنْ قَبَضَ الثَّمَنَ قَبْلَ مَوْتِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بِخِلَافِ السَّلَمِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .