إلا على قول وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه ولا عن مماليكه رحمه الله تعالى فإنه يجعل المكاتب مالكا لكسبه بناء على أصله أن المملوك من أهل ملك المال إذا ملكه المولى ، وعندنا المملوك مال ليس من أهل ملك المال للتضاد بين المالكية ، وبين المملوكية ، والمكاتب ليس بمالك لكسبه على الحقيقة ، وقد بينا أن شرط الوجوب الغنى ، وذلك لا يثبت بدون حقيقة الملك ، والدليل عليه إباحة الأخذ له ، وإن كان في يده كسب مالك