قال فبينة ذي اليد أولى بالقبول ; لأن البينتين استويا في إثبات حقيقة الحرية للولد وحق الحرية للأم وفي مثله تترجح بينة ذي اليد ; لأن إثبات الولاء عليها دون الملك ، وقد استوى البينتان في الإثبات عليها فيترجح جانب ذي اليد ، وهذا إذا كان الغلام صغيرا أو كبيرا مصدقا لذي اليد فإن كان كبيرا يدعي أنه ابن الآخر فإني أقضي بالغلام والأمة للمدعي ; لأنه في يد نفسه فإذا صدق المدعي كان هو كالمقيم لتلك البينة فيترجح جانبه لحقيقة اليد ; ولكونه مثبتا حق نفسه بالبينة فإن النسب من حقه : غلام وأمة في يدي رجل فأقام الحر البينة أن هذه الأمة أمته ولدت هذا الولد منه على فراشه ، وأقام ذو اليد البينة أنها أمته ولدت هذا الغلام على فراشه