( وتصح ) اليمين ( على ماض ) كما فعلت كذا أو فعلته إجماعا ( و ) على ( مستقبل ) كلأفعلن كذا أو لا أفعله ؛ للخبر الصحيح { : والله لأغزون قريشا } ، ( وهي ) أي اليمين ( مكروهة ) { : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } أي : لا تكثروا من الحلف به ، وروى ابن ماجه : { إنما الحلف حنث أو ندم } ، وهذا هو الأصل فيها كما أفاده قوله .

( إلا في طاعة ) من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة اتباعا للخبر السابق : { والله لأغزون قريشا } ، وإلا لحاجة كتوكيد كلام كقوله صلى الله عليه وسلم { فوالله لا يمل الله حتى تملوا } أو تعظيم أمر كقوله { والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا } ، وإلا في دعوى عند حاكم فلا يكره ، بل قال بعضهم : يسن ، وإنما يتجه الندب في الأولين إن كانا دينين كما في الحديثين ، وفي الأخير إن قصد صون المستحلف له عن الحرام لورد عليه ومع ذلك فتعففه عن اليمين وتحليله أكمل كما هو ظاهر .

( وَتَصِحُّ ) الْيَمِينُ ( عَلَى مَاضٍ ) كَمَا فَعَلْت كَذَا أَوْ فَعَلْته إجْمَاعًا ( وَ ) عَلَى ( مُسْتَقْبَلٍ ) كَلَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ لَا أَفْعَلُهُ ؛ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { : وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا } ، ( وَهِيَ ) أَيْ الْيَمِينُ ( مَكْرُوهَةٌ ) { : وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } أَيْ : لَا تُكْثِرُوا مِنْ الْحَلِفِ بِهِ ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ : { إنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ } ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ .

( إلَّا فِي طَاعَةٍ ) مِنْ فِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ وَتَرْكِ حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ فَطَاعَةٌ اتِّبَاعًا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ : { وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا } ، وَإِلَّا لِحَاجَةٍ كَتَوْكِيدِ كَلَامٍ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَوَاَللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا } أَوْ تَعْظِيمِ أَمْرٍ كَقَوْلِهِ { وَاَللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا } ، وَإِلَّا فِي دَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ فَلَا يُكْرَهُ ، بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ : يُسَنُّ ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ النَّدْبُ فِي الْأَوَّلَيْنِ إنْ كَانَا دَيْنَيْنِ كَمَا فِي الْحَدِيثَيْنِ ، وَفِي الْأَخِيرِ إنْ قَصَدَ صَوْنَ الْمُسْتَحْلَفِ لَهُ عَنْ الْحَرَامِ لَوَرَدَ عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَتَعَفُّفُهُ عَنْ الْيَمِينِ وَتَحْلِيلُهُ أَكْمَلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

. ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فِي دَعْوَى إلَخْ ) يُوَضِّحُ الْمُرَادَ مِنْهُ قَوْلُهُ : وَفِي الْأَخِيرِ إلَخْ

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : الْيَمِينَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ تُرِكَ مَنْدُوبٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَرُوِيَ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : بَلْ قَالَ : إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَاسْتُدِلَّ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : كَمَا فَعَلْت ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ تُرِكَ مَنْدُوبٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : أَيْ : لَا تُكْثِرُوا إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : لَكِنْ إلَى وَلَوْ كَانَ . ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ ) ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَعْجِزُ عَنْ الْوَفَاءِ بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ مَا حَلَفْت بِاَللَّهِ صَادِقًا وَلَا كَاذِبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ : لَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلَا بَعْدَهُ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي . ( تَنْبِيهٌ )

كَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ إذْ مِنْهَا مَعْصِيَةٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُبَاحٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ ، وَقَدْ تَجِبُ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لِحَاجَةٍ ) أَيْ : فَلَا تُكْرَهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فِي دَعْوَى إلَخْ ) يُوَضِّحُ الْمُرَادَ مِنْهُ قَوْلُهُ : وَفِي الْأَخِيرِ إلَخْ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : فَلَا تُكْرَهُ ) أَيْ : إنْ كَانَتْ الدَّعْوَى صِدْقًا ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلَيْنِ ) أَيْ : التَّوْكِيدِ وَالتَّعْظِيمِ ( قَوْلُهُ : وَتَحْلِيلُهُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ التَّحْلِيلُ فِي الْعَيْنِ إمَّا بِالْإِبْرَاءِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ التَّصَرُّفِ فَيَقَعُ الْمُسْتَحْلَفُ فِي الْمَعْصِيَةِ بِالتَّصَرُّفِ ، وَإِمَّا بِالتَّمْلِيكِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ، وَقَدْ لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ لِزَعْمِهِ أَنَّهُ مُحِقٌّ ، وَإِمَّا بِالْإِبَاحَةِ وَهِيَ لَا تُفِيدُ التَّصَرُّفَ التَّامَّ فَلْيُتَأَمَّلْ ، نَعَمْ يُتَصَوَّرُ تَمْلِيكُهُ مِلْكًا تَامًّا بِنَذْرٍ لَهُ بِهِ وَأَمَّا الدَّيْنُ فَحُكْمُهُ وَاضِحٌ سَيِّدُ عُمَرَ .

حاشية ابن قاسم

. ( قوله : وإلا في دعوى إلخ ) يوضح المراد منه قوله : وفي الأخير إلخ

حاشية الشرواني

( قوله : اليمين ) إلى قول المتن أو ترك مندوب في المغني إلا قوله : وروي إلى المتن ، وقوله : بل قال : إلى المتن وقوله واستدل إلى المتن . ( قوله : كما فعلت ) إلى قول المتن أو ترك مندوب في النهاية إلا قوله : أي : لا تكثروا إلى المتن ، وقوله : وإنما يتجه إلى المتن ، وقوله : لكن إلى ولو كان . ( قوله : لقوله تعالى إلخ ) ؛ ولأنه ربما يعجز عن الوفاء به قال الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا نهاية ومغني أي : لا قبل البلوغ ولا بعده ع ش . ( قوله : وهذا هو الأصل إلخ ) عبارة المغني . ( تنبيه )

كان الأولى للمصنف أن يقول في الجملة كما في المحرر إذ منها معصية كما سيأتي في كلامه ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب ، وقد تجب ا هـ . ( قوله : وإلا لحاجة ) أي : فلا تكره ا هـ سيد عمر . ( قوله وإلا في دعوى إلخ ) يوضح المراد منه قوله : وفي الأخير إلخ ا هـ سم . ( قوله : فلا تكره ) أي : إن كانت الدعوى صدقا ا هـ مغني . ( قوله : في الأولين ) أي : التوكيد والتعظيم ( قوله : وتحليله إلخ ) قد يقال التحليل في العين إما بالإبراء كما هو المتبادر منه ولا سبيل إليه إلا بعد التصرف فيقع المستحلف في المعصية بالتصرف ، وإما بالتمليك بإيجاب وقبول ، وقد لا يوافق عليه لزعمه أنه محق ، وإما بالإباحة وهي لا تفيد التصرف التام فليتأمل ، نعم يتصور تمليكه ملكا تاما بنذر له به وأما الدين فحكمه واضح سيد عمر .