( وإن أقر ) به ( ل ) معين ( غائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب ) ؛ لأن المال بظاهر الإقرار للغائب إذ لو قدم وصدقه أخذه وصارت الخصومة معه ( فإن كان للمدعي بينة ) ووجدت شروط القضاء على الغائب ( قضى ) له ( بها ) و سلمت له العين قيل هذا تهافت ؛ لأن الوقف ينافيه ما فرعه عليه وعبارة أصله سالمة منه ا هـ . ولا تهافت فيه ؛ لأنه بان بهذا التفريع أن قبله مقدرا هو حيث لا بينة ومثل هذا ظاهر لا يعترض بمثله إلا ليتنبه للمراد المتبادر من العبارة بأدنى تأمل ( وهو قضاء على غائب فيحلف ) المدعي ( معها ) يمين الاستظهار كما مر ؛ لأن المال صار له بحكم الإقرار ( وقيل ) بل قضاء ( على حاضر ) [ ص: 309 ] فلا يمين .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشرواني

( قول المتن ويوقف الأمر ) أي حيث لا بينة كما يأتي ع ش ( قوله لأن المال ) إلى التنبيه في النهاية ( قول المتن فإن كان للمدعي بينة إلخ ) أي : وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه ، فإن نكل حلف المدعي وأخذه ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة ؛ لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف الخصومة معه مغني ، ومر آنفا في الشرح عن الأذرعي ما يؤيده . ( قوله شروط القضاء على الغائب ) أي : المتقدمة في بابه ( قوله وعبارة أصله إلخ ) فإنه قال : فإن لم يكن بينة يوقف الأمر إلى أن يحضر الغائب ، وإن كان له بينة فيقضي له مغني . ( قوله بمثله ) الأولى الأخصر به .