( ومن عتق ) ولو ( بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق ) لا القرعة ؛ لأنها مبينة للعتق لا مثبتة له ، بخلاف الموصى بعتقه فإنه يقوم وقت الموت ؛ لأنه وقت الاستحقاق ( وتعتبر قيمته حينئذ ) أي : حين إذ عتق لما تقرر أنه بان بها أنه حر قبلها ( وله كسبه ) ونحوه مما مر ( من يومئذ غير محسوب من الثلث ) لحدوثه على ملكه ( ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت ) ؛ لأنه وقت استحقاق الوارث هذا إن كانت القيمة يومه أقل ، أو لم تختلف ليوافق ما في الروضة وأصلها من أنه يعتبر أقل قيمة من وقت الموت إلى قبض الورثة للتركة ؛ لأنها إن كانت وقت الموت أقل فالزيادة على ملكهم ، أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في ملكهم فلا يحسب عليهم كمغصوب أو ضائع من التركة قبل أن يقبضوه ( وحسب ) على الوارث ( من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت ) ظاهر لكسبه ( لا الحادث بعده ) فلا يحسب عليه ؛ لحدوثه على ملكه فلا يقضى دين المورث منه

( وَمِنْ عَتَقَ ) وَلَوْ ( بِقُرْعَةٍ حُكِمَ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ ) لَا الْقُرْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لِلْعِتْقِ لَا مُثْبِتَةٌ لَهُ ، بِخِلَافِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَقْتَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ ( وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ إذْ عَتَقَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بَانَ بِهَا أَنَّهُ حُرٌّ قَبْلَهَا ( وَلَهُ كَسْبُهُ ) وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ ( مِنْ يَوْمئِذٍ غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ ) لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ ( وَمَنْ بَقِيَ رَقِيقًا قُوِّمَ يَوْمَ الْمَوْتِ ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ الْوَارِثِ هَذَا إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَهُ أَقَلَّ ، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ لِيُوَافِقَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ إلَى قَبْضِ الْوَرَثَةِ لِلتَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ وَقْتَ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ عَلَى مِلْكِهِمْ ، أَوْ وَقْتَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِمْ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ كَمَغْصُوبٍ أَوْ ضَائِعٍ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوهُ ( وَحُسِبَ ) عَلَى الْوَارِثِ ( مِنْ الثُّلُثَيْنِ هُوَ وَكَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَ الْمَوْتِ ) ظَاهِرٌ لِكَسْبِهِ ( لَا الْحَادِثُ بَعْدَهُ ) فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ ؛ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يُقْضَى دَيْنُ الْمُورَثِ مِنْهُ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشرواني

( قوله : ولو ) أسقطه النهاية والمغني ولا تظهر له فائدة . ( قوله : لا القرعة ) إلى قوله : وحذف من أصله في المغني والنهاية . ( قوله : بخلاف الموصي إلخ ) حقه أن يكتب في شرح وتعتبر قيمته حينئذ كما في المغني . ( قول المتن : وله كسبه إلخ ) سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته مغني ( قوله : مما مر ) أي : في شرح ولهم كسبهم . ( قول المتن : ومن بقي إلخ ) أي : استمر مغني ( قوله : فالزيادة على ملكهم ) أي حدثت في ملكهم مغني . ( قول المتن : قبل الموت ) أي : موت المعتق وقوله : بعده أي : موت المعتق مغني . ( قوله : فلا يقضي إلخ ) عبارة المغني حتى لو كان على سيده دين بيع في الدين والكسب للوارث لا يقضي منه الدين خلافا للإصطخري . ا هـ . .