الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) أوصى ( لجمع معين غير منحصر كالعلوية ) وهم المنسوبون لعلي وإن لم يكونوا من فاطمة كرم الله وجههما وبني تميم ( صحت في الأظهر وله الاقتصار على ثلاثة ) كالوصية للفقراء ، والفرق بأن الشرع خصصهم بثلاثة بخلاف غيرهم يجاب عنه بأنا نتبع في الوصايا عرف الشارع غالبا حيث علم أو لزيد ولله كان لزيد النصف والباقي لوجوه الخير أو لزيد ونحو جبريل أو الجدار مما لا يوصف بملك وهو مفرد فلزيد النصف وبطلت في الباقي نعم لو أضاف الجدار لمسجد أو دار زيد صحت له وصرفت في عمارته كما بحثه الأذرعي أو لزيد ونحو الرياح فله أقل متمول ، وبطلت فيما عداه ولو أوصى بثلثه لله تعالى صرف في وجوه البر ويأتي آخر الباب بيانهم ومثلهم وجوه الخير ولا يدخل فيهم ورثته نظير ما مر ويأتي فإن لم يقل لله تعالى صح وصرف للمساكين ، وفرق في الروضة بينه وبين الوقف بأن غالب الوصايا للمساكين فحمل المطلق عليه وبأن الوصية مبنية على المساهلة أي حيث تصح بالمجهول والنجس وغيرهما بخلاف الوقف فيهما ، ووقع لبعضهم هنا ما يخالف ذلك فاحذره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 57 ] وبني تميم ) عطف على قول المتن كالعلوية وفي شرح م ر أو لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين فهل هو كذلك كما في مسألة السبكي المارة في الشرح



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وهم المنسوبون ) إلى قول المتن والأصح تقديم ابن في النهاية إلا قوله واعترض الرافعي إلى المتن وقوله ونقل الأستاذ إلى وذلك ؛ لأنهم وقوله قال الأذرعي إلى وأقول وقوله : لأنها كما تفيد إلى المتن ( قوله وبني تميم ) عطف على العلوية ( قوله والفرق ) أي فرق مقابل الأظهر عبارة المغني والنهاية والثاني البطلان ؛ لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع بخلاف الفقراء فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله يجاب عنه ) أي عن الفرق ( قوله أو لزيد ولله ) إلى قوله وإن كثروا في المغني ( قوله مما لا يوصف بملك إلخ ) كالريح والشيطان نهاية ومغني ( قوله وهو مفرد ) سيذكر محترزه ( قوله صحت له ) أي الوصية للجدار ( قوله وصرفت ) الأولى كما في النهاية والمغني وصرف النصف قال ع ش فإن فضل منه أي النصف شيء ادخر للعمارة إن توقع احتياجه إليها ، وإلا رد على الورثة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كما بحثه الأذرعي ) جزم به النهاية والمغني ( قوله ونحو الرياح ) كالملائكة والحيطان مما لا يوصف بملك وهو جمع ، وانظر ما حكم المثنى والجمع المحصور ولعلهما كالمفرد في التقسيط ثم الإبطال في الباقي بعد حصة زيد فليراجع ( قوله نظير ما مر ) أي في شرح ولو أوصى لجيرانه إلخ ، ويأتي أي في المتن آخر الفصل ( قوله فإن لم يقل لله تعالى إلخ ) ولو أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينهم أثلاثا نهاية ومغني ( قوله بينه ) أي ما ذكر من الوصية بلا ذكر المصرف أي وبين الوقف أي بلا ذكر مصرف فلا يصح ( قوله عليه ) أي الغالب ( قوله وغيرهما ) الأولى كغيرهما ( قوله فيهما ) أي الغلبة والمساهلة المذكورتين ، ويحتمل أي المجهول والنجس




                                                                                                                              الخدمات العلمية