الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل : ( وحقوق العقد ) كتسليم الثمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه ، وسواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل ، كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح ( متعلقة بموكل ) لوقوع العقد له ، ونص أن من وكل في بيع ثوب ففعل ووهب له منديل ، أي زمن الخيارين أنه لصاحب الثوب ( فلا يعتق من يعتق على وكيل ) كأبيه وأخيه ، إذا اشتراه لموكله ; لأن الملك لم ينتقل للوكيل ( وينتقل ملك ) من بائع ( لموكل ) ; لأن الوكيل قبله له أشبه ما لو تزوج له ، وكالأب والوصي .

                                                                          ( ويطالب ) الموكل ( بثمن ) ما اشتراه وكيله له ( ويبرأ منه ) موكل ( بإبراء بائع وكيلا لم يعلم ) بائع ( أنه وكيل ) لتعلقه بذمته ، ولا يرجع وكيله عليه بشيء وإن علمه بائع وكيلا فأبرأه لم يصح ; لأنه لا حق له عليه يبرئه منه .

                                                                          ( و ) لموكل أن ( يرد بعيب ) ما اشتراه له وكيل ; لأنه حق له فملك الطلب به كسائر حقوقه .

                                                                          ( ويضمن ) الموكل ( العهدة ) إن ظهر المبيع ، مستحقا ونحوه ، وإن علم مشتر بالوكالة فلا طلب له على وكيل وإلا فله طلبه أيضا للتغرير ( ونحوه ) كملك مشتر طلب بائع بإقباض ما باعه له وكيله ، لكن إن باع وكيل بثمن في الذمة ، فلكل من وكيل وموكل الطلب به لصحة قبض كل منهما له وإن اشترى وكيل بثمن في ذمته ثبت في ذمة الموكل أصلا ، وفي ذمة الوكيل تبعا كالضامن ، وللبائع مطالبة من شاء منهما وإن أبرئ الموكل برئ الوكيل لا عكسه كما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية