و ( لا ) تصح ; لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ، ولا وكالة هنا . ; لأنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان ; لأنه لا دين بذلك يصير في ذمة واحد منهما . ولا يقبل عمل . شركة ( دلالين )
وفي الموجز تصح : قال الشيخ تقي الدين : وتسليم الأموال إليهم مع العلم [ ص: 232 ] بالشركة إذن لهم . قال : وإن جاز في أظهر الوجهين كالمباح وقال : تصح باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب شركة الشهود .