( ولو وكلاه أو وكلهما ) فيه إعادة الضمير على معلوم غير مذكور ، وهو شائع في كلامهم ( فالأصح اعتبار الوكيل ) إذ أحكام العقد متعلقة به ، فلو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد أو ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحدا معيبا جاز رد نصيب أحد الوكيلين [ ص: 487 ] في الثانية والرابعة دون أحد الموكلين في الأولى والثالثة ، نعم العبرة في الرهن بالموكل ; لأن المدار فيه على اتحاد الدين وعدمه ; ولأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه إلى المباشرة ، ومثله الشفعة إذ مدارها على اتحاد الملك وعدمه ، ومقابل الأصح اعتبار الموكل ; لأن الملك له ، وسكتوا عما كما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة ، والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه

( وَلَوْ وَكَّلَاهُ أَوْ وَكَّلَهُمَا ) فِيهِ إعَادَةُ الضَّمِيرِ عَلَى مَعْلُومٍ غَيْرُ مَذْكُورٍ ، وَهُوَ شَائِعٌ فِي كَلَامِهِمْ ( فَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ الْوَكِيلِ ) إذْ أَحْكَامُ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ ، فَلَوْ خَرَجَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ وَكِيلِ اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ وَكِيلَيْ وَاحِدٍ أَوْ مَا اشْتَرَاهُ وَكِيلُ اثْنَيْنِ أَوْ وَكِيلًا وَاحِدًا مَعِيبًا جَازَ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ [ ص: 487 ] فِي الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ دُونَ أَحَدِ الْمُوَكِّلَيْنِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ، نَعَمْ الْعِبْرَةُ فِي الرَّهْنِ بِالْمُوَكِّلِ ; لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى اتِّحَادِ الدَّيْنِ وَعَدَمِهِ ; وَلِأَنَّهُ لَيْسَ عَقْدُ عُهْدَةٍ حَتَّى يُنْظَرَ فِيهِ إلَى الْمُبَاشَرَةِ ، وَمِثْلُهُ الشُّفْعَةُ إذْ مَدَارُهَا عَلَى اتِّحَادِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ اعْتِبَارُ الْمُوَكِّلِ ; لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ ، وَسَكَتُوا عَمَّا كَمَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ أَوْ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ عَلَى الْمَحْجُورِينَ شَيْئًا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ فَيُعْتَبَرُ الْعَاقِدُ لَا الْمَبِيعُ عَلَيْهِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : أَوْ مَا اشْتَرَاهُ وَكِيلُ اثْنَيْنِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : فَلَوْ اشْتَرَى لِرَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا [ ص: 487 ] الرَّدُّ بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى وَمَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ ، وَلَوْ اشْتَرَيَا لَهُ رُدَّ عَقْدُ أَحَدِهِمَا ، وَلَوْ بَاعَ لَهُمَا : أَيْ وَكَالَةً لَمْ يُرَدَّ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا أَوْ بَاعَا لَهُ وَحَيْثُ لَا يُرَدُّ فَلِكُلٍّ الْأَرْشُ وَلَوْ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ رَدِّ صَاحِبِهِ : أَيْ لِظُهُورِ تَعَذُّرِ الرَّدِّ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ الشُّفْعَةُ ) فَلَوْ وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فِي شِرَاءِ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ الْمُشْتَرَى نَظَرًا لِلْوَكِيلَيْنِ بَلْ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُ الْكُلَّ انْتَهَى .

شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ ( قَوْلُهُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ كَالْوَكِيلِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ ، فَلَوْ بَاعَ وَلِيٌّ لِمَوْلَيَيْنِ أَوْ وَلِيَّانِ لِمَوْلًى فَتَتَعَدَّدُ الصَّفْقَةُ فِي الثَّانِي وَتَتَّحِدُ فِي الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ ، فَلِلْمُشْتَرِي فِي الثَّانِي رَدُّ حِصَّةِ أَحَدِ الْوَلِيَّيْنِ ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ إذَا كَانَ خِلَافَ الْمَصْلَحَةِ وَيَدْفَعُهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ الْمُسْتَقِلِّينَ مَثَلًا عَيْنًا وَالْآخَرُ أُخْرَى لِلْمُشْتَرِي رَدُّ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وَإِنْ كَانَ خِلَافَ مَصْلَحَةِ الْوَلِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ لَا الْمَبِيعُ عَلَيْهِ ) أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي تَصَرَّفَ عَلَيْهِ الْقَاضِي بِالْبَيْعِ وَلَوْ قَالَ عَنْهُ كَانَ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فِي التَّصَرُّفِ شَرْعًا .

حاشية المغربي

[ ص: 487 ] ( قَوْلُهُ : وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ اعْتِبَارُ الْمُوَكِّلِ ) لَعَلَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الصَّحِيحُ وَفَاءً بِاصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِلَّا فَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا .

حاشية الشبراملسي

( قوله : أو ما اشتراه وكيل اثنين ) قال في الروض : فلو اشترى لرجلين لم يكن لأحدهما [ ص: 487 ] الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب ، ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ، ولو باع لهما : أي وكالة لم يرد نصيب أحدهما أو باعا له وحيث لا يرد فلكل الأرش ولو لم ييأس من رد صاحبه : أي لظهور تعذر الرد ا هـ سم على حج ( قوله : ومثله الشفعة ) فلو وكل واحد اثنين في شراء شقص مشفوع فليس للشفيع أن يأخذ بعض المشترى نظرا للوكيلين بل يأخذ الكل أو يترك الكل انتهى .

شيخنا الزيادي ( قوله : والظاهر أنه كالوكيل ) قال سم على حج : ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ، ويدل عليه التعليل ، فلو باع ولي لموليين أو وليان لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل ، فللمشتري في الثاني رد حصة أحد الوليين ، وقد يتوقف فيه إذا كان خلاف المصلحة ويدفعه أنه بمنزلة عقدين ، فهو كما لو باع أحد الوليين المستقلين مثلا عينا والآخر أخرى للمشتري رد إحداهما دون الأخرى وإن كان خلاف مصلحة الولي فليتأمل ( قوله لا المبيع عليه ) أي الشخص الذي تصرف عليه القاضي بالبيع ولو قال عنه كان أولى ; لأنه نائب عنه في التصرف شرعا .

حاشية المغربي

[ ص: 487 ] ( قوله : ومقابل الأصح اعتبار الموكل ) لعله إنما اقتصر عليه لأنه الصحيح وفاء باصطلاح المصنف من أن مقابل الأصح هو الصحيح ، وإلا فمقابل الأصح أربعة أوجه في الروضة وغيرها .