( وتصح بالحمل ) الموجود واللبن في الضرع وبكل مجهول ومعجوز عن تسليمه وتسلمه ( ويشترط ) لصحة الوصية به ( انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها ) أي الوصية . أما في الآدمي فسيأتي فيه ما مر في الوصية له . وأما في غيره فيرجع لأهل الخبرة في مدة حمله ، ولو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة ; لأن الواجب فيه ما نقص من قيمة أمه ولا تعلق للموصى له بشيء منها ، وإنما لم يفرقوا فيما مر في الموصى له بين المضمون وغيره ; لأن المدار فيه على أهلية الملك كما مر ، ويقبلها الولي ولو قبل الوضع ; لأن الحمل يعلم ، وتعبيرهم بالحي للغالب ، إذ لو ذبحت الموصى بحملها فوجد ببطنها جنين حلته ذكاتها ، وعلم وجوده عند الوصية ملكه الموصى له كما هو ظاهر ( وبالمنافع ) المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصى له بالعين ; لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان ، ويمكن لصاحب العين المسلوبة المنفعة تحصيلها ، فلو رد الموصى له بالمنفعة الوصية انتقلت للورثة لا للموصى له بالعين .

( وَتَصِحُّ بِالْحَمْلِ ) الْمَوْجُودِ وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَبِكُلِّ مَجْهُولٍ وَمَعْجُوزٍ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَتَسَلُّمِهِ ( وَيُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِهِ ( انْفِصَالُهُ حَيًّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَهَا ) أَيْ الْوَصِيَّةِ . أَمَّا فِي الْآدَمِيِّ فَسَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ . وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيُرْجَعُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي مُدَّةِ حَمْلِهِ ، وَلَوْ انْفَصَلَ حَمْلُ الْآدَمِيِّ بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ نُفِّذَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا ضَمِنَ بِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الْبَهِيمَةِ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ وَلَا تَعَلَّقَ لِلْمُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِيمَا مَرَّ فِي الْمُوصَى لَهُ بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِهِ ; لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ كَمَا مَرَّ ، وَيَقْبَلُهَا الْوَلِيُّ وَلَوْ قَبْلَ الْوَضْعِ ; لِأَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ ، وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْحَيِّ لِلْغَالِبِ ، إذْ لَوْ ذُبِحَتْ الْمُوصَى بِحَمْلِهَا فَوُجِدَ بِبَطْنِهَا جَنِينٌ حَلَّتْهُ ذَكَاتُهَا ، وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ مَلَكَهُ الْمُوصَى لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( وَبِالْمَنَافِعِ ) الْمُبَاحَةِ وَحْدَهَا مُؤَبَّدَةً وَمُطْلَقَةً وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ ; لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ تُقَابَلُ بِالْعِوَضِ كَالْأَعْيَانِ ، وَيُمْكِنُ لِصَاحِبِ الْعَيْنِ الْمَسْلُوبَةِ الْمَنْفَعَةِ تَحْصِيلُهَا ، فَلَوْ رَدَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ الْوَصِيَّةَ انْتَقَلَتْ لِلْوَرَثَةِ لَا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : وبكل مجهول ) أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي ( قوله : فيرجع لأهل الخبرة ) أي لقول اثنين منهم فيما يظهر ( قوله : فيما ضمن به ) وهو عشر قيمة أمه ( قوله : بين المضمون وغيره ) كحمل المرتدة من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله ( قوله : ويقبلها الولي ) الأولى الموصى له ; لأن الكلام في الحمل الموصى به فإن الموصى له قد تقدم ( قوله : وبالمنافع المباحة ) كخدمة العبد للموصى له ، وقوله : مؤبدة أي دائما ، وقوله : ومطلقة : أي ويحمل على التأبيد : أي ومقيدة أيضا كما يأتي .

حاشية المغربي

[ ص: 51 ] قوله : ويقبلها إلخ ) عبارة التحفة : ويصح القبول قبل الوضع