( ولو ) ( قال قوم ) عرب أو عجم ( نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية ) ( فللإمام إجابتهم إذا رأى ) ذلك ( ويضعف عليهم الزكاة ) اقتداء بفعل عمر رضي الله عنه مع من تنصر من العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو تغلب وتنوخ وبهراء [ ص: 97 ] وقالوا لا تؤدى إلا كالمسلمين فأبى ، فأرادوا اللحوق بالروم فصالحهم على تضعيف الصدقة عليهم وقال : هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى ( فمن خمسة أبعرة شاتان ، و ) من ( خمسة وعشرين ) بعيرا ( بنتا مخاض ) ومن ست وثلاثين بنتا لبون وهكذا ( عشرين دينارا دينار ، و ) من ( مائتي درهم عشرة وخمس المعشرات ) المسقية بلا مؤنة وإلا فعشرها ، ويجوز تربيعها وتخميسها بحسب ما يراه ، بل لو لم يف التضعيف بقدر دينار لكل واحد وجبت الزيادة إلى بلوغ ذلك يقينا ، كما أنه لو زاد جاز النقص عنه إلى بلوغ ذلك يقينا أيضا ، وقول البلقيني إنه إن أراد تضعيف الزكاة مطلقا وردت زكاة الفطر ، ولم أر من ذكرها أو فيما ذكره وردت زكاة التجارة والمعدن والركاز ، ففي الأم والمختصر تضعيفها أو مطلق المال الزكوي اقتضى عدم الأخذ من المعلوفة وهو بعيد ولم أره .

يجاب عنه بأن المتجه تضعيفها إلا في زكاة الفطر إذ لا تجب على كافر ابتداء ، وإلا في المعلوفة ; لأنها ليست زكوية الآن ولا عبرة بالجنس ، وإلا وجبت فيما دون النصاب الآتي ( ولو وجبت بنتا مخاض مع جبران ) كما في ستة وثلاثين عند فقد بنتي اللبون ( لم يضعف الجبران في الأصح ) فيأخذ مع كل بنت مخاض شاتين أو عشرين درهما إذا الشيء إذا بلغ غايته لا يزاد عليه ولو قبل التضعيف لضعف علينا ، والخيرة فيه هنا للإمام لا للمالك نص عليه ، والثاني يضعف فيأخذ مع كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهما ( ولو كان ) المال الزكوي ( بعض نصاب ) كعشرين شاة ( لم يجب قسطه في الأظهر ) إذ لا يجب فيه شيء على المسلم ، ومن ثم يجب القسط في الخلطة الموجبة للزكاة ، ولا يلزم على ذلك القول ببقاء موسر منهم من غير جزية ; لأنه لا نظر هنا للأشخاص بل لمجموع الحاصل هل يفي برءوسهم أو لا كما تقرر ، وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان أصحهما أولهما إلا في مال التجارة ونحوه .

والثاني يجب ، ففي عشرين شاة شاة ، وفي مائة درهم خمسة ( ثم المأخوذ جزية ) حقيقة فيصرف مصرفها ( فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه ) ولو زاد المجموع على أقلها فطلبوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجبناهم

( وَلَوْ ) ( قَالَ قَوْمٌ ) عَرَبٌ أَوْ عَجَمٌ ( نُؤَدِّي الْجِزْيَةَ بِاسْمِ صَدَقَةٍ لَا جِزْيَةٍ ) ( فَلِلْإِمَامِ إجَابَتُهُمْ إذَا رَأَى ) ذَلِكَ ( وَيُضَعِّفُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةَ ) اقْتِدَاءً بِفِعْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ مَنْ تَنَصَّرَ مِنْ الْعَرَبِ قَبْلَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ بَنُو تَغْلِبَ وَتَنُوخَ وَبَهْرَاءَ [ ص: 97 ] وَقَالُوا لَا تُؤَدَّى إلَّا كَالْمُسْلِمِينَ فَأَبَى ، فَأَرَادُوا اللُّحُوقَ بِالرُّومِ فَصَالَحَهُمْ عَلَى تَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : هَؤُلَاءِ حَمْقَى أَبَوْا الِاسْمَ وَرَضُوا بِالْمَعْنَى ( فَمِنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ شَاتَانِ ، وَ ) مِنْ ( خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ) بَعِيرًا ( بِنْتَا مَخَاضٍ ) وَمِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَهَكَذَا ( عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَ ) مِنْ ( مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَشَرَةٌ وَخُمُسُ الْمُعَشَّرَاتِ ) الْمَسْقِيَّةِ بِلَا مُؤْنَةٍ وَإِلَّا فَعُشْرُهَا ، وَيَجُوزُ تَرْبِيعُهَا وَتَخْمِيسُهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ ، بَلْ لَوْ لَمْ يَفِ التَّضْعِيفُ بِقَدْرِ دِينَارٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَجَبَتْ الزِّيَادَةُ إلَى بُلُوغِ ذَلِكَ يَقِينًا ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ زَادَ جَازَ النَّقْصُ عَنْهُ إلَى بُلُوغِ ذَلِكَ يَقِينًا أَيْضًا ، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ إنَّهُ إنْ أَرَادَ تَضْعِيفَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا وَرُدَّتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهَا أَوْ فِيمَا ذَكَرَهُ وَرُدَّتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ ، فَفِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ تَضْعِيفُهَا أَوْ مُطْلَقُ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ اقْتَضَى عَدَمَ الْأَخْذِ مِنْ الْمَعْلُوفَةِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَلَمْ أَرَهُ .

يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُتَّجِهَ تَضْعِيفُهَا إلَّا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إذْ لَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ ابْتِدَاءً ، وَإِلَّا فِي الْمَعْلُوفَةِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَكَوِيَّةً الْآنَ وَلَا عِبْرَةَ بِالْجِنْسِ ، وَإِلَّا وَجَبَتْ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ الْآتِي ( وَلَوْ وَجَبَتْ بِنْتَا مَخَاضٍ مَعَ جُبْرَانٍ ) كَمَا فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتَيْ اللَّبُونِ ( لَمْ يُضَعَّفْ الْجُبْرَانُ فِي الْأَصَحِّ ) فَيَأْخُذُ مَعَ كُلِّ بِنْتِ مَخَاضٍ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا إذَا الشَّيْءُ إذَا بَلَغَ غَايَتَهُ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَلَوْ قَبِلَ التَّضْعِيفَ لَضُعِّفَ عَلَيْنَا ، وَالْخِيَرَةُ فِيهِ هُنَا لِلْإِمَامِ لَا لِلْمَالِكِ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالثَّانِي يُضَعَّفُ فَيَأْخُذُ مَعَ كُلِّ بِنْتِ مَخَاضٍ أَرْبَعَ شِيَاهٍ أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ( وَلَوْ كَانَ ) الْمَالُ الزَّكَوِيُّ ( بَعْضَ نِصَابٍ ) كَعِشْرِينَ شَاةً ( لَمْ يَجِبْ قَسْطُهُ فِي الْأَظْهَرِ ) إذْ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَمِنْ ثَمَّ يَجِبُ الْقَسْطُ فِي الْخُلْطَةِ الْمُوجِبَةِ لِلزَّكَاةِ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلُ بِبَقَاءِ مُوسِرٍ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ جِزْيَةٍ ; لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ هُنَا لِلْأَشْخَاصِ بَلْ لِمَجْمُوعِ الْحَاصِلِ هَلْ يَفِي بِرُءُوسِهِمْ أَوْ لَا كَمَا تَقَرَّرَ ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ النِّصَابُ كُلَّ الْحَوْلِ أَوْ آخِرَهُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَوَّلُهُمَا إلَّا فِي مَالِ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهِ .

وَالثَّانِي يَجِبُ ، فَفِي عِشْرِينَ شَاةً شَاةٌ ، وَفِي مِائَةِ دِرْهَمٍ خَمْسَةٌ ( ثُمَّ الْمَأْخُوذُ جِزْيَةٌ ) حَقِيقَةً فَيُصْرَفُ مَصْرِفَهَا ( فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ) وَلَوْ زَادَ الْمَجْمُوعُ عَلَى أَقَلِّهَا فَطَلَبُوا إسْقَاطَ الزِّيَادَةِ وَإِعَادَةَ اسْمِ الْجِزْيَةِ أَجَبْنَاهُمْ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَيَضْعُفُ ) وُجُوبًا ( قَوْلُهُ مَنْ تَنَصَّرَ مِنْ الْعَرَبِ ) أَيْ دَخَلَ فِي دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَهُمْ بَنُو تَغْلِبَ ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَبِكَسْرِ اللَّامِ مُضَارِعُ غَلَبَهُ .

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : غَلَبَهُ غَلْبًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالِاسْمُ الْغَلَبَةُ بِفَتْحَتَيْنِ وَالْغَلَبَةُ وَبِمُضَارِعِ الْخِطَابِ سُمِّيَ ، وَمِنْهُ بَنُو تَغْلِبَ وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ طَلَبَهُمْ عُمَرُ بِالْجِزْيَةِ فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ ، وَصَالَحُوا عَلَى اسْمِ الصَّدَقَةِ مُضَاعَفَةً ، وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوهَا وَسَمُّوهَا مَا شِئْتُمْ ، وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا تَغْلِبِيٌّ بِالْكَسْرِ عَلَى الْأَصْلِ .

قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ : وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ لِلتَّخْفِيفِ اسْتِثْقَالًا لِتَوَالِي كَسْرَتَيْنِ مَعَ يَاءِ النَّسَبِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَتَنُوخُ ) هُوَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَبِالنُّونِ الْمُخَفَّفَةِ .

قَالَ فِي الْقَامُوسِ : تَنَخَ بِالْمَكَانِ تُنُوخًا أَقَامَ كَتَنِخٍ ، وَمِنْهُ تَنُوخُ قَبِيلَةٌ لِأَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا فَأَقَامُوا فِي مَوْضِعِهِمْ ( قَوْلُهُ : وَبَهْرَاءُ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَبَهْرَاءُ قَبِيلَةٌ وَقَدْ يُقْصَرُ وَالنِّسْبَةُ بَهْرَانِيٌّ وَبِهَرَاوِيٌّ ،

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَبَهْرَاءُ مِثْلُ حَمْرَاءَ قَبِيلَةٌ مِنْ قُضَاعَةَ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا بَهْرَانِيٌّ مِثْلُ نَجْرَانِيٌّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، وَقِيَاسُهُ بَهْرَاوِيٌّ [ ص: 97 ] قَوْلُهُ : فَأَبَى ) أَيْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ ) أَيْ اعْتِرَاضًا عَلَى التَّعْبِيرِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ تَضْعِيفِ الزَّكَاةِ بِلَا قَيْدٍ وَمِنْ التَّصْوِيرِ بِقَوْلِهِ مِنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فِي الْمَعْلُوفَةِ ) أَيْ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْهَا لَا بِمُضَاعَفَةٍ وَلَا عَدِمَهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا وَجَبَتْ فِيمَا دُونَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَالْخِيرَةُ فِيهِ ) أَيْ الْجُبْرَانِ ، وَقَوْلُهُ هُنَا : أَيْ بِخِلَافِ زَكَاتِنَا فَإِنَّ الْخِيرَةَ لِلدَّافِعِ مَالِكًا كَانَ أَوْ سَاعِيًا ( قَوْلُهُ أَجَبْنَاهُمْ ) أَيْ وُجُوبًا .

حاشية المغربي

( قَالَ قَوْمٌ عَرَبٌ أَوْ عَجَم نُؤَدِّي الْجِزْيَةَ بِاسْمِ صَدَقَةٍ لَا جِزْيَةٍ ) ( قَوْلُهُ : يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُتَّجَهَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ جَوَابًا عَنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ : قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : إنْ أَرَادَ إلَى أَنْ قَالَا ا هـ . وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ التَّضْعِيفُ إلَّا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إلَخْ ، فَمُرَادُهُ بِذَلِكَ بَيَانُ الْأَصَحِّ عِنْدَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ ( قَوْلُهُ : إذْ الشَّيْءُ إذَا بَلَغَ غَايَتَهُ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ : وَالْخِيَرَةُ فِيهِ ) أَيْ الْجُبْرَانِ : أَيْ فِي دَفْعِهِ وَأَخْذِهِ الْمَفْهُومِ مِنْ التَّعْلِيلِ ، وَقَوْلُهُ هُنَا : أَيْ فِي الْجِزْيَةِ : أَيْ بِخِلَافِهِ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيهِ لِلدَّافِعِ كَمَا مَرَّ ثَمَّ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : ويضعف ) وجوبا ( قوله من تنصر من العرب ) أي دخل في دين النصرانية ( قوله : وهم بنو تغلب ) بفتح المثناة فوق وبكسر اللام مضارع غلبه .

قال في المصباح : غلبه غلبا من باب ضرب والاسم الغلبة بفتحتين والغلبة وبمضارع الخطاب سمي ، ومنه بنو تغلب وهم قوم من مشركي العرب طلبهم عمر بالجزية فأبوا أن يعطوها باسم الجزية ، وصالحوا على اسم الصدقة مضاعفة ، ويروى أنه قال : هاتوها وسموها ما شئتم ، والنسبة إليها تغلبي بالكسر على الأصل .

قال ابن السراج : ومنهم من يفتح للتخفيف استثقالا لتوالي كسرتين مع ياء النسب ا هـ ( قوله : وتنوخ ) هو بالتاء المثناة فوق وبالنون المخففة .

قال في القاموس : تنخ بالمكان تنوخا أقام كتنخ ، ومنه تنوخ قبيلة لأنهم اجتمعوا فأقاموا في موضعهم ( قوله : وبهراء ) قال في القاموس : وبهراء قبيلة وقد يقصر والنسبة بهراني وبهراوي ،

وفي المصباح وبهراء مثل حمراء قبيلة من قضاعة والنسبة إليها بهراني مثل نجراني على غير قياس ، وقياسه بهراوي [ ص: 97 ] قوله : فأبى ) أي عمر رضي الله عنه ( قوله : وقول البلقيني ) أي اعتراضا على التعبير بما ذكر من تضعيف الزكاة بلا قيد ومن التصوير بقوله من خمسة أبعرة إلخ ( قوله : وإلا في المعلوفة ) أي فلا يأخذ شيئا منها لا بمضاعفة ولا عدمها أخذا من قوله وإلا وجبت فيما دون إلخ ( قوله : والخيرة فيه ) أي الجبران ، وقوله هنا : أي بخلاف زكاتنا فإن الخيرة للدافع مالكا كان أو ساعيا ( قوله أجبناهم ) أي وجوبا .

حاشية المغربي

( قال قوم عرب أو عجم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية ) ( قوله : يجاب عنه بأن المتجه إلخ ) لا يخفى أن هذا ليس جوابا عن كلام البلقيني ، وعبارة التحفة : قال البلقيني : إن أراد إلى أن قالا ا هـ . والذي يتجه التضعيف إلا في زكاة الفطر إلخ ، فمراده بذلك بيان الأصح عنده في المسألة ( قوله : إذ الشيء إذا بلغ غايته لا يزاد عليه ) يتأمل ( قوله : والخيرة فيه ) أي الجبران : أي في دفعه وأخذه المفهوم من التعليل ، وقوله هنا : أي في الجزية : أي بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع كما مر ثم .