. فائدتان إحداهما : يحرم nindex.php?page=treesubj&link=1387_1403_28134التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة على الصحيح من المذهب . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره في العصر . وقيل : لا يحرم مطلقا . قال في الفروع : ولعل مرادهم لا يكره أداؤها ويأتي في باب شروط الصلاة .

الثانية : لو nindex.php?page=treesubj&link=28133مات من جاز له التأخير قبل الفعل ، لم يأثم على الصحيح من [ ص: 401 ] المذهب . وقيل : يأثم . فعلى المذهب : يسقط إذن بموته . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : لأنها لا تدخلها النيابة . فلا فائدة في بقائها في الذمة ، بخلاف الزكاة والحج .

. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : يَحْرُمُ nindex.php?page=treesubj&link=1387_1403_28134التَّأْخِيرُ بِلَا عُذْرٍ إلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ فِي الْعَصْرِ . وَقِيلَ : لَا يَحْرُمُ مُطْلَقًا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ لَا يُكْرَهُ أَدَاؤُهَا وَيَأْتِي فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ .

الثَّانِيَةُ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=28133مَاتَ مَنْ جَازَ لَهُ التَّأْخِيرُ قَبْلَ الْفِعْلِ ، لَمْ يَأْثَمْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ [ ص: 401 ] الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : يَأْثَمُ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَسْقُطُ إذَنْ بِمَوْتِهِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ . فَلَا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا فِي الذِّمَّةِ ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ .