الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويعتبر ) في ( المستثنى كونه كلا أو بعضا من جملة الكلام إلا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته ) وهو الثلاث ، ففي أنت طالق عشرا إلا تسعا تقع واحدة ، وإلا ثمانية تقع ثنتان ، وإلا سبعا تقع ثلاث ، ومتى تعدد الاستثناء بلا واو كان كل إسقاطا مما يليه فيقع ثنتان بأنت طالق عشرا إلا تسعا إلا ثمانية إلا سبعة ، ويلزمه خمسة [ ص: 376 ] بله علي عشرة إلا ( 9 ) إلا ( 8 ) إلا ( 7 ) إلا ( 6 ) إلا ( 5 ) إلا ( 4 ) إلا ( 3 ) إلا ( 2 ) إلا واحدة ، وتقريبه أن تأخذ العدد الأول بيمينك والثاني بيسارك والثالث بيمينك والرابع بيسارك وهكذا ، ثم تسقط ما بيسارك مما بيمينك ، فما بقي فهو الواقع

التالي السابق


( قوله تقع واحدة ) ولو كان المعتبر ما يحكم بصحته من العشرة وهو الثلاث لزم استثناء التسعة من الثلاث فيلغو ويقع الثلاث .

مطلب فيما لو تعدد الاستثناء

( قوله ومتى تعدد الاستثناء ) أي وأمكن استثناء بعضه من بعض ، بخلاف ما لا يمكن كقاموا إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا " فإن حكم ما بعد الأول كحكمه . قال في الفتح : وأصل صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى { إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته } ( قوله بلا واو ) فإن كان بالواو كان الكل إسقاطا من الصدر ، نحو : أنت طالق عشرا إلا خمسا وإلا ثلاثا وإلا واحدة تقع واحدة ح ( قوله كان كل ) أي كل واحد من المستثنيات إسقاطا مما يليه أي مما قبله ، فالضمير المستتر في يليه عائد على كل والبارز على ما فهو صلة جرت على غير من هي له ، لكن اللبس مأمون لعدم صحة [ ص: 376 ] إسقاط الأكثر من الأقل فلا يجب إبراز الضمير ا هـ ح . وبيان ذلك في مسألة الطلاق أن تسقط السبعة من الثمانية يبقى واحد تسقطه من التسعة يبقى ثمانية تسقطها من العشرة يبقى ثنتان ( قوله أن تأخذ العدد الأول إلخ ) بيانه أن تعد الأوتار بيمينك أي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع ، وهي تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحدة وجملتها خمسة وعشرون ، وتعد الأشفاع بيسارك : أي الثاني والرابع والسادس والثامن ، وهي ثمانية وستة وأربعة واثنان وجملتها عشرون تسقطها مما باليمين يبقى خمسة .

قلت : وله طريقة ثانية ، وهي إخراج الأوتار وإدخال الأشفاع ، بأن تخرج كل وتر من شفع قبله بيانه أن تخرج التسعة من العشرة يبقى واحد تضمه إلى الثمانية تصير تسعة ، أخرج منها سبعة يبقى اثنان تضمها إلى الستة تصير ثمانية ، أخرج منها خمسة يبقى ثلاثة ، تضمها إلى الأربعة تصير سبعة ، أخرج منها ثلاثة يبقى أربعة ، تضمها إلى الاثنين تصير ستة أخرج منها الواحد يبقى خمسة .

والطريقة الثالثة إسقاط كل مما يليه كما مر ، بأن تسقط الواحد من الاثنين يبقى واحد أسقطه من الثلاثة يبقى اثنان أسقطهما من الأربعة يبقى اثنان أيضا أسقطهما من الخمسة يبقى ثلاثة أسقطها من الستة يبقى ثلاثة أيضا أسقطها من السبعة يبقى أربعة ، أسقطها من الثمانية يبقى أربعة أيضا ، أسقطها من التسعة يبقى خمسة ، أسقطها من العشرة يبقى خمسة ( قوله فهو الواقع ) أي المقر به ط




الخدمات العلمية