( عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس ) من عليه ذلك ( من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان ( و ) متى فعل ذلك ( سقط عنه المطالبة ) من أصحاب الديون ( في المعقبي ) مجتبى . وفي العمدة : وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : جَهِلَ أَرْبَابَهَا ) يَشْمَلُ وَرَثَتَهُمْ ، فَلَوْ عَلِمَهُمْ لَزِمَهُ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ ; لِأَنَّ الدَّيْنَ صَارَ حَقَّهُمْ . وَفِي الْفُصُولِ الْعَلَامِيَّةِ : مَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَطَلَبَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ فَمَاتَ رَبُّ الدَّيْنِ لَمْ تَبْقَ لَهُ خُصُومَةٌ فِي الْآخِرَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ ; لِأَنَّهَا بِسَبَبِ الدَّيْنِ وَقَدْ انْتَقَلَ إلَى الْوَرَثَةِ . وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْخُصُومَةَ فِي الظُّلْمِ بِالْمَنْعِ لِلْمَيِّتِ ، وَفِي الدَّيْنِ لِلْوَارِثِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ : مَنْ تَنَاوَلَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ رَدَّ الْبَدَلَ عَلَى وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بَرِئَ عَنْ الدَّيْنِ وَبَقِيَ حَقُّ الْمَيِّتِ لِظُلْمِهِ إيَّاهُ ، وَلَا يَبْرَأُ عَنْهُ إلَّا بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ لَهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَعَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِقَدْرِهَا مِنْ مَالِهِ ) أَيْ الْخَاصِّ بِهِ أَوْ الْمُتَحَصِّلِ مِنْ الْمَظَالِمِ . ا هـ . ط وَهَذَا إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ . وَفِي الْفُصُولِ الْعَلَامِيَّةِ : لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأَدَاءِ لِفَقْرِهِ أَوْ لِنِسْيَانِهِ أَوْ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ قَالَشَدَّادٌ وَالنَّاطِفِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى : لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ ثَمَنَ مَتَاعٍ أَوْ قَرْضًا ، وَإِنْ كَانَ غَصْبًا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ نَسِيَ غَصْبَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ الْوَارِثُ دَيْنَ مُوَرِّثِهِ وَالدَّيْنُ غَصْبٌ أَوْ غَيْرُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ التَّرِكَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْضِ فَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِهِ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَدْيُونُ وَلَا وَارِثُهُ صَاحِبَ الدَّيْنِ وَلَا وَارِثَهُ فَتَصَدَّقَ الْمَدْيُونُ أَوْ وَارِثُهُ عَنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ بَرِئَ فِي الْآخِرَةِ .

مَطْلَبٌ فِيمَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَمَظَالِمُ جَهِلَ أَرْبَابَهَا ( قَوْلُهُ : كَمَنْ فِي يَدِهِ عُرُوضٌ لَا يَعْلَمُ مُسْتَحَقِّيهَا ) يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَتْ لُقَطَةً عَلِمَ حُكْمَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ بِأَعْيَانِهَا أَيْضًا ( قَوْلُهُ : سَقَطَ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ إلَخْ ) كَأَنَّهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الضَّائِعِ وَالْفُقَرَاءُ مَصْرِفُهُ عِنْدَ جَهْلِ أَرْبَابِهِ ، وَبِالتَّوْبَةِ يَسْقُطُ إثْمُ الْإِقْدَامِ عَلَى الظُّلْمِ ط ( قَوْلُهُ : يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ ) الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ ، وَكَذَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ .

( قوله : جهل أربابها ) يشمل ورثتهم ، فلو علمهم لزمه الدفع إليهم ; لأن الدين صار حقهم . وفي الفصول العلامية : من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ ; لأنها بسبب الدين وقد انتقل إلى الورثة . والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت ، وفي الدين للوارث . قال محمد بن الفضل : من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برئ عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه ، ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له . ا هـ . ( قوله : فعليه التصدق بقدرها من ماله ) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم . ا هـ . ط وهذا إن كان له مال . وفي الفصول العلامية : لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته قالشداد والناطفي رحمهما الله تعالى : لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع أو قرضا ، وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة ، وإن نسي غصبه ، وإن علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة ، وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة ، وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ في الآخرة .

مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أربابها ( قوله : كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها ) يشمل ما إذا كانت لقطة علم حكمها ، وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيانها أيضا ( قوله : سقط عنه المطالبة إلخ ) كأنه والله تعالى أعلم ; لأنه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه ، وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم ط ( قوله : يجب عليه أن يتصدق بمثله ) المختار أنه لا يلزمه ذلك في القهستاني عن الظهيرية ، وكذا في البحر والنهر عن الولوالجية .