الثالثة - لو كان في يد رجل غلام أو جارية أو ثوب ادعاه رجلان فقدماه إلى القاضي فأقر به لأحدهما ثم أراد الآخر تحليفه ، فإن ادعى ملكا مرسلا أو شراء من جهته لم يكن له أن يحلفه ، فإن ادعى عليه الغصب فله تحليفه لأنه لو أقر بالغصب يجب عليه الضمان ، كذا في النوازل . الرابعة - لو اشترى الأب لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن فالقول للأب بلا يمين كما في كثير من كتب المذهب .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله : الثالثة ) مكررة مع قول البحر . وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل الشراء منه ، نعم في هذه زيادة الدعوى في الملك المرسل في الزواهر . ا هـ . ح ( قوله : فالقول للأب بلا يمين ) لأن الثمن مال الصبي ولا يستحلف [ ص: 490 ] في مال الصبي كما مر .