أَيْ: هَذَا بَابٌ فِي nindex.php?page=treesubj&link=3262_23495بَيَانِ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الزَّكَاةِ هَاهُنَا مَعْنَاهَا الشَّرْعِيُّ الَّذِي هُوَ إِيتَاءُ جُزْءٍ مِنَ النِّصَابِ الشَّرْعِيِّ الْحَوْلِيِّ إِلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ بِشَرْطِ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمُزَكِّي لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهَا مَا أَخْرَجْتَهُ مِنْ مَالِكَ لِتَسُدَّ بِهِ خَلَّةَ الْمُحْتَاجِ وَتَكْتَسِبَ بِهِ الْأَجْرَ وَالْمَثُوبَةَ عِنْدَ اللَّهِ، وَلِلزَّكَاةِ مَعَانٍ فِي اللُّغَةِ مِنْهَا مَا ذَكَرْنَاهُ، فَبِهَذَا يَلْتَئِمُ مَا فِي الْبَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَعَ التَّرْجَمَةِ.

وَقَدْ تَعَسَّفَتْ جَمَاعَةٌ هَاهُنَا بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ وَلَا مُنَاسِبَةَ، مِنْهُمُ الْكِرْمَانِيُّ حَيْثُ يَقُولُ: فَإِنْ قُلْتَ: عَقْدُ الْبَابِ لِلزَّكَاةِ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُهَا.

قُلْتُ: لَعَلَّهُ أَثْبَتَ لِلزَّكَاةِ حُكْمَ الصَّدَقَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا.