1476 (باب التحميد، والتسبيح، والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة)

التالي السابق

الشرح

أَيْ: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ ذِكْرِ التَّحْمِيدِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ، أَيِ: التَّلْبِيَةِ.

قَوْلُهُ: (عِنْدَ الرُّكُوبِ) أَيْ: بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ لَا حَالَ وَضْعِ الرِّجْلِ فِي الرِّكَابِ.

وَقَالَ صَاحِبُ (التَّوْضِيحِ) غَرَضُ الْبُخَارِيِّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ الرَّدُّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: "مَنْ سَبَّحَ، أَوْ كَبَّرَ، أَوْ هَلَّلَ أَجَزْأَهُ مِنْ إِهْلَالِهِ".

(قُلْتُ): هَذَا كَلَامٌ وَاهٍ صَادِرٌ عَنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ شَيْئًا مِنْ أَلْفَاظِ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ فِيهَا، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ مَنْقُولًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّرْجَمَةَ تَدُلُّ عَلَى الرَّدِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَطْلَقَهَا وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِحُكْمٍ مِنَ الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، فَبِأَيِّ دَلَالَةٍ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلَالَاتِ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ؟!

أي: هذا باب في بيان ذكر التحميد، والتسبيح، والتكبير قبل الإهلال، أي: التلبية.

قوله: (عند الركوب) أي: بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل في الركاب.

وقال صاحب (التوضيح) غرض البخاري بهذه الترجمة الرد على أبي حنيفة في قوله: "من سبح، أو كبر، أو هلل أجزأه من إهلاله".

(قلت): هذا كلام واه صادر عن غير معرفة بمذاهب العلماء، فإن مذهب أبي حنيفة الذي استقر عليه في هذا الباب أنه لا ينقص شيئا من ألفاظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد عليها فهو مستحب، وهذا هو الذي ذكر في الكتب المعتمدة فيها، ولئن سلمنا أن يكون ما ذكره منقولا عن أبي حنيفة، فلا نسلم أن الترجمة تدل على الرد عليه؛ لأنه أطلقها ولم يقيدها بحكم من الجواز وعدمه، فبأي دلالة من أنواع الدلالات دل على ما ذكره؟!