2210 قال عروة : قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته

التالي السابق

الشرح

أَيْ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَضَى بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً ، فَهِيَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً ، فَهِيَ لَهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَالِكًا وَصَلَهُ ، وَهَذَا قَوْلُهُ ، وَالَّذِي رَوَاهُ عُرْوَةُ فِعْلُهُ ، وَفِي كِتَابِ الْخَرَاجِ لِيَحْيَى بْنِ آدَمَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ أَحْيَى مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . وَرَوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : مَنْ عَطَّلَ أَرْضًا ثَلَاثَ سِنِينَ لَمْ يُعَمِّرْهَا ، فَجَاءَ غَيْرُهُ فَعَمَّرَهَا ، فَهِيَ لَهُ ، وَعَنْهُ قَالَ أَصْحَابُنَا : إِنَّهُ إِذَا حَجَّرَ أَرْضًا ، وَلَمْ يُعَمِّرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ ; لِأَنَّ التَّحْجِيرَ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ لِيَتَمَلَّكَهَا بِهِ ; لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ هُوَ الْعِمَارَةُ ، وَالتَّحْجِيرُ لِلْإِعْلَامِ ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْمُحَجِّرِ ، وَذَكَرَ خَوَاهِرُ زَادَهْ أَنَّ التَّحْجِيرَ يُفِيدُ مِلْكًا مُؤَقَّتًا إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأَصَحِّ وَأَحْمَدُ ، وَالْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّ مِنْ أَحْيَى مَوَاتًا هَلْ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا وَإِنَّمَا يَمْلِكُ اسْتِغْلَالَهَا ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ . وَعِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ : يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ ، وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَنْ أَحْيَاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا ، فَزَرَعَهَا غَيْرُهُ ، فَعَلَى قَوْلِ الْبَعْضِ : الثَّانِي أَحَقُّ بِهَا ، وَعَلَى قَوْلِ الْعَامَّةِ : الْأَوَّلُ يَنْزِعُهَا مِنَ الثَّانِي ، كَمَنْ أُخْرِبَ دَارُهُ أَوْ عُطِّلَ بُسْتَانُهُ وَتَرَكَهُ حَتَّى مَرَّتْ عَلَيْهِ سُنُونَ ، فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ وَلَكِنْ إِذَا حَجَرَهَا وَلَمْ يُعَمِّرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَتَعْيِينُ الثَّلَاثِ بِأَثَرِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، ثُمَّ عِنْدَنَا يَمْلِكُهُ الذِّمِّيُّ بِالْإِحْيَاءِ كَالْمُسْلِمِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ : لَا يَمْلِكُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَرْبِيُّ وَالذِّمِّيُّ وَالْمُسْتَأْمَنُ ، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ قَرِيبٍ ، وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنِ الْأُسْتَاذِ أَبِي طَاهِرٍ أَنَّ الذِّمِّيَّ يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ .

أي قال عروة بن الزبير بن العوام قضى بالحكم المذكور ، وهو أن من أحيى أرضا ميتة ، فهي له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أيام خلافته ، وقد تقدم في أول الباب عن عمر رضي الله تعالى عنه : من أحيى أرضا ميتة ، فهي له ، وقد ذكرنا أن مالكا وصله ، وهذا قوله ، والذي رواه عروة فعله ، وفي كتاب الخراج ليحيى بن آدم من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب عمر بن الخطاب من أحيى مواتا من الأرض ، فهو أحق به . وروى من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر رضي الله تعالى عنه قال : من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها ، فجاء غيره فعمرها ، فهي له ، وعنه قال أصحابنا : إنه إذا حجر أرضا ، ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره ; لأن التحجير ليس بإحياء ليتملكها به ; لأن الإحياء هو العمارة ، والتحجير للإعلام ، وذكر في المحيط أنه يصير ملكا للمحجر ، وذكر خواهر زاده أن التحجير يفيد ملكا مؤقتا إلى ثلاث سنين ، وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد ، والأصل عندنا أن من أحيى مواتا هل يملك رقبتها ، قال بعضهم : لا يملك رقبتها وإنما يملك استغلالها ، وبه قال الشافعي في قول . وعند عامة المشايخ : يملك رقبتها ، وبه قال مالك ، وأحمد والشافعي في قول ، وثمرة الخلاف فيمن أحياها ثم تركها ، فزرعها غيره ، فعلى قول البعض : الثاني أحق بها ، وعلى قول العامة : الأول ينزعها من الثاني ، كمن أخرب داره أو عطل بستانه وتركه حتى مرت عليه سنون ، فإنه لا يخرج عن ملكه ولكن إذا حجرها ولم يعمرها ثلاث سنين يأخذها الإمام كما ذكرنا ، وتعيين الثلاث بأثر عمر رضي الله تعالى عنه ، ثم عندنا يملكه الذمي بالإحياء كالمسلم ، وبه قال مالك ، وأحمد في رواية . وقال الشافعي ، وأحمد في رواية : لا يملكه في دار الإسلام ، وسواء في ذلك الحربي والذمي والمستأمن ، واستدل الشافعي بحديث أسمر بن مضرس ، وقد ذكرناه عن قريب ، واستدل أصحابنا بعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب ، وحكى الرافعي عن الأستاذ أبي طاهر أن الذمي يملك بالإحياء إذا كان بإذن الإمام .