( فصل ) ( nindex.php?page=treesubj&link=25807الحد  لغة ) أي في اللغة ( المنع ) ومنه سمي البواب حدادا ، لأنه يمنع من يدخل الدار ، والحدود حدودا ، لأنها تمنع من العود إلى المعصية ، وإحداد المرأة في عدتها ، لأنها تمنع من الطيب والزينة ، وسمي التعريف حدا لمنعه الداخل من الخروج ، والخارج من الدخول . ( و ) الحد ( اصطلاحا ) أي في الاصطلاح ( الوصف المحيط بموصوفه ) وفي التحرير : المحيط بمعناه ، أي بمعنى المحدود ، فكأنه قال : حد الشيء الوصف المحيط بمعناه ( المميز له ) أي للمحدود ( عن [ ص: 26 ] غيره ) وكلا اللفظين ، بمعنى واحد . لكن ما قلناه أوضح .

وما في التحرير حكاه عن العسقلاني شارح الطوفي . وقال الغزالي . قيل : حد الشيء نفسه وذاته . وقيل : هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع انتهى . وقيل : هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال . وقدم في نهاية المبتدئين : أنه قول يكشف حقيقة المحدود وذكر فيه ثمانية أقوال ( وهو ) أي الحد ( أصل كل علم ) قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي من أصحابنا : الحد على الحقيقة أصل كل علم فمن لا يحيط به علما لا نفع له بما عنده وقاله أيضا غيره . وهو صحيح . ( وشرطه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=27823شرط الحد الصحيح   ( أن يكون مطردا وهو ) أي والمطرد هو ( المانع ) والمانع هو الذي ( كلما وجد ) الحد ( وجد المحدود ) وأن يكون أيضا ( منعكسا وهو ) أي المنعكس هو ( الجامع ) الذي ( كلما وجد المحدود وجد ) الحد فإنه عكس الاطراد الذي هو كلما وجد الحد وجد المحدود ( ويلزم ) من ذلك ( أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود ) قال في شرح التحرير : وفسره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره بلازمه . فقال : المنعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود .

والتحقيق الأول ، وكون المانع تفسيرا للمطرد ، والجامع تفسيرا للمنعكس : هو الصحيح الذي عليه الأكثر . وعكس القرافي nindex.php?page=showalam&ids=12088وأبو علي التميمي في التذكرة في أصول الدين ، والطوفي في شرحه . فقالوا : كونه مطردا هو الجامع . وكونه منعكسا هو المانع . ويجب مساواة الحد للمحدود ، لأنه إن كان أعم فلا دلالة له على الأخص ولا يفيد التمييز . وإن كان أخص فلأنه أخفى . لأنه أقل وجودا منه ، ويجب أيضا أن لا يكون في لفظه مجاز ولا مشترك ، لأن الحد مميز للمحدود ، ولا يحصل الميز مع واحد منهما .

( فَصْلٌ ) ( nindex.php?page=treesubj&link=25807الْحَدُّ  لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ ( الْمَنْعُ ) وَمِنْهُ سُمِّيَ الْبَوَّابُ حَدَّادًا ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ ، وَالْحُدُودُ حُدُودًا ، لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الْمَعْصِيَةِ ، وَإِحْدَادُ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا ، لِأَنَّهَا تُمْنَعُ مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ، وَسُمِّيَ التَّعْرِيفُ حَدًّا لِمَنْعِهِ الدَّاخِلَ مِنْ الْخُرُوجِ ، وَالْخَارِجَ مِنْ الدُّخُولِ . ( وَ ) الْحَدُّ ( اصْطِلَاحًا ) أَيْ فِي الِاصْطِلَاحِ ( الْوَصْفُ الْمُحِيطُ بِمَوْصُوفِهِ ) وَفِي التَّحْرِيرِ : الْمُحِيطُ بِمَعْنَاهُ ، أَيْ بِمَعْنَى الْمَحْدُودِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : حَدُّ الشَّيْءِ الْوَصْفُ الْمُحِيطُ بِمَعْنَاهُ ( الْمُمَيِّزُ لَهُ ) أَيْ لِلْمَحْدُودِ ( عَنْ [ ص: 26 ] غَيْرِهِ ) وَكِلَا اللَّفْظَيْنِ ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ . لَكِنْ مَا قُلْنَاهُ أَوْضَحُ .

وَمَا فِي التَّحْرِيرِ حَكَاهُ عَنْ الْعَسْقَلَانِيِّ شَارِحِ الطُّوفِيِّ . وَقَالَ الْغَزَالِيُّ . قِيلَ : حَدُّ الشَّيْءِ نَفْسُهُ وَذَاتُهُ . وَقِيلَ : هُوَ اللَّفْظُ الْمُفَسِّرُ لِمَعْنَاهُ عَلَى وَجْهٍ يَجْمَعُ وَيَمْنَعُ انْتَهَى . وَقِيلَ : هُوَ شَرْحُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِطَرِيقِ الْإِجْمَالِ . وَقَدَّمَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ : أَنَّهُ قَوْلٌ يَكْشِفُ حَقِيقَةَ الْمَحْدُودِ وَذَكَرَ فِيهِ ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ ( وَهُوَ ) أَيْ الْحَدُّ ( أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ ) قَالَ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : الْحَدُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ فَمَنْ لَا يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا لَا نَفْعَ لَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَقَالَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ . وَهُوَ صَحِيحٌ . ( وَشَرْطُهُ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=27823شَرْطُ الْحَدِّ الصَّحِيحِ   ( أَنْ يَكُونَ مُطَّرِدًا وَهُوَ ) أَيْ وَالْمُطَّرِدُ هُوَ ( الْمَانِعُ ) وَالْمَانِعُ هُوَ الَّذِي ( كُلَّمَا وُجِدَ ) الْحَدُّ ( وُجِدَ الْمَحْدُودُ ) وَأَنْ يَكُونَ أَيْضًا ( مُنْعَكِسًا وَهُوَ ) أَيْ الْمُنْعَكِسُ هُوَ ( الْجَامِعُ ) الَّذِي ( كُلَّمَا وُجِدَ الْمَحْدُودُ وُجِدَ ) الْحَدُّ فَإِنَّهُ عَكْسُ الِاطِّرَادِ الَّذِي هُوَ كُلَّمَا وُجِدَ الْحَدُّ وُجِدَ الْمَحْدُودُ ( وَيَلْزَمُ ) مِنْ ذَلِكَ ( أَنَّهُ كُلَّمَا انْتَفَى الْحَدُّ انْتَفَى الْمَحْدُودُ ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَفَسَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ بِلَازِمِهِ . فَقَالَ : الْمُنْعَكِسُ كُلَّمَا انْتَفَى الْحَدُّ انْتَفَى الْمَحْدُودُ .

وَالتَّحْقِيقُ الْأَوَّلُ ، وَكَوْنُ الْمَانِعِ تَفْسِيرًا لِلْمُطَّرِدِ ، وَالْجَامِعِ تَفْسِيرًا لِلْمُنْعَكِسِ : هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ . وَعَكَسَ الْقَرَافِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12088وَأَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ فِي التَّذْكِرَةِ فِي أُصُولِ الدِّينِ ، وَالطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ . فَقَالُوا : كَوْنُهُ مُطَّرِدًا هُوَ الْجَامِعِ . وَكَوْنُهُ مُنْعَكِسًا هُوَ الْمَانِعُ . وَيَجِبُ مُسَاوَاةُ الْحَدِّ لِلْمَحْدُودِ ، لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَعَمَّ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الْأَخَصِّ وَلَا يُفِيدُ التَّمْيِيزَ . وَإِنْ كَانَ أَخَصَّ فَلِأَنَّهُ أَخْفَى . لِأَنَّهُ أَقَلُّ وُجُودًا مِنْهُ ، وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ فِي لَفْظِهِ مَجَازٌ وَلَا مُشْتَرَكٌ ، لِأَنَّ الْحَدَّ مُمَيِّزٌ لِلْمَحْدُودِ ، وَلَا يَحْصُلُ الْمَيْزُ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .