nindex.php?page=treesubj&link=21768_21767 ( فلا يعلل ) الحكم الشرعي ( بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها ) عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم . وقيل : يصح التعليل بمجرد الحكمة ، سواء كانت ظاهرة أو خفية ، منضبطة أو غير منضبطة وقيل : إن كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة صح التعليل بها ، وإلا فلا . وجه الأول - وهو كون التعليل لا يصح بالحكمة المجردة مطلقا - لخفائها ، كالرضا في البيع ولذلك أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليه أو لعدم انضباطها كالمشقة فلذلك أنيطت بالسفر قال الآمدي : منعه الأكثر .

nindex.php?page=treesubj&link=21768_21767 ( فَلَا يُعَلَّلُ ) الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ ( بِحِكْمَةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ وَصْفٍ ضَابِطٍ لَهَا ) عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الْحِكْمَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ ظَاهِرَةً أَوْ خَفِيَّةً ، مُنْضَبِطَةً أَوْ غَيْرَ مُنْضَبِطَةٍ وَقِيلَ : إنْ كَانَتْ الْحِكْمَةُ الْمُجَرَّدَةُ ظَاهِرَةً مُنْضَبِطَةً صَحَّ التَّعْلِيلُ بِهَا ، وَإِلَّا فَلَا . وَجْهُ الْأَوَّلِ - وَهُوَ كَوْنُ التَّعْلِيلِ لَا يَصِحُّ بِالْحِكْمَةِ الْمُجَرَّدَةِ مُطْلَقًا - لِخَفَائِهَا ، كَالرِّضَا فِي الْبَيْعِ وَلِذَلِكَ أُنِيطَتْ صِحَّةُ الْبَيْعِ بِالصِّيَغِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ أَوْ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا كَالْمَشَقَّةِ فَلِذَلِكَ أُنِيطَتْ بِالسَّفَرِ قَالَ الْآمِدِيُّ : مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ .