nindex.php?page=treesubj&link=21926_21798الحادي عشر من القوادح ( كون الوصف ) المعلل به ( خفيا كتعليله ) أي تعليل المستدل ( صحة النكاح بالرضى ) وتعليل وجوب القصاص بالقصد في الأفعال الدالة على إزهاق النفس ( فيعترض ) على المستدل ( بأنه ) أي الرضى ( خفي ) والحكم الشرعي خفي لاحتياجه إلى التعريف بالدليل ( والخفي لا يعرف الخفي ) ، ( وجوابه ) بأن يبين ظهوره بصفة ظاهرة ، وهو ( ضبطه ) أي ضبط الوصف الذي هو الرضى ( بما يدل عليه من صيغة ، كإيجاب وقبول ، أو ) ضبط القصد بما يدل عليه عادة من ( فعل ) كاستعمال الجارح أو غيره في إزهاق النفس .

nindex.php?page=treesubj&link=21993الثاني عشر من القوادح ( كونه ) أي كون الوصف ( غير منضبط ) بأن كان مضطربا ( كتعليله ) أي تعليل المستدل ( بالحكم ) جمع حكمة ( والمقاصد ) جمع مقصد ( ك ) تعليل ( رخص السفر ) وهي إباحة الفطر فيه ، والجمع بين الصلاتين وغيرهما ( بالمشقة ) . ( فيعترض ) عليه ( باختلافها ) أي اختلاف المشقة ( بالأشخاص والأزمان والأحوال ) فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها ( وجوابه ) أي جواب هذا الاعتراض ( بأنه ) أي الوصف ( منضبط بنفسه ) كما تقول في المشقة والمضرة : إن ذلك منضبط عرفا ، بناء على جواز التعليل بالحكمة إذا انضبطت ( أو ) منضبط ( بضابط للحكمة ) بأن تكون العلة هي الوصف المنضبط المشتمل على الحكمة ، كالمشقة في السفر والزجر بالحد .

nindex.php?page=treesubj&link=21926_21798الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( كَوْنُ الْوَصْفِ ) الْمُعَلَّلِ بِهِ ( خَفِيًّا كَتَعْلِيلِهِ ) أَيْ تَعْلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ ( صِحَّةَ النِّكَاحِ بِالرِّضَى ) وَتَعْلِيلِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالْقَصْدِ فِي الْأَفْعَالِ الدَّالَّةِ عَلَى إزْهَاقِ النَّفْسِ ( فَيُعْتَرَضُ ) عَلَى الْمُسْتَدِلِّ ( بِأَنَّهُ ) أَيْ الرِّضَى ( خَفِيٌّ ) وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ خَفِيٌّ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى التَّعْرِيفِ بِالدَّلِيلِ ( وَالْخَفِيُّ لَا يُعَرِّفُ الْخَفِيَّ ) ، ( وَجَوَابُهُ ) بِأَنْ يُبَيِّنَ ظُهُورَهُ بِصِفَةٍ ظَاهِرَةٍ ، وَهُوَ ( ضَبْطُهُ ) أَيْ ضَبْطُ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الرِّضَى ( بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ صِيغَةٍ ، كَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ، أَوْ ) ضَبْطِ الْقَصْدِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَادَةً مِنْ ( فِعْلٍ ) كَاسْتِعْمَالِ الْجَارِحِ أَوْ غَيْرِهِ فِي إزْهَاقِ النَّفْسِ .

nindex.php?page=treesubj&link=21993الثَّانِي عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( كَوْنُهُ ) أَيْ كَوْنُ الْوَصْفِ ( غَيْرَ مُنْضَبِطٍ ) بِأَنْ كَانَ مُضْطَرِبًا ( كَتَعْلِيلِهِ ) أَيْ تَعْلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ ( بِالْحِكَمِ ) جَمْعُ حِكْمَةٍ ( وَالْمَقَاصِدِ ) جَمْعُ مَقْصِدٍ ( كَ ) تَعْلِيلِ ( رُخَصِ السَّفَرِ ) وَهِيَ إبَاحَةُ الْفِطْرِ فِيهِ ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ( بِالْمَشَقَّةِ ) . ( فَيُعْتَرَضُ ) عَلَيْهِ ( بِاخْتِلَافِهَا ) أَيْ اخْتِلَافِ الْمَشَقَّةِ ( بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ ) فَلَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْقَدْرِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا ( وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ هَذَا الِاعْتِرَاضِ ( بِأَنَّهُ ) أَيْ الْوَصْفَ ( مُنْضَبِطٌ بِنَفْسِهِ ) كَمَا تَقُولُ فِي الْمَشَقَّةِ وَالْمَضَرَّةِ : إنَّ ذَلِكَ مُنْضَبِطٌ عُرْفًا ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ إذَا انْضَبَطَتْ ( أَوْ ) مُنْضَبِطٌ ( بِضَابِطٍ لِلْحِكْمَةِ ) بِأَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ هِيَ الْوَصْفُ الْمُنْضَبِطُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْحِكْمَةِ ، كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ وَالزَّجْرِ بِالْحَدِّ .