إسلام ويب - شرح الكوكب المنير - باب أحكام التقليد - لا يلزم العامي التمذهب بمذهب ويحرم عليه تتبع الرخص- الجزء رقم1

( ولا يلزمه ) أي : لا يلزم العامي ( التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه ) في أشهر الوجهين ، قال الشيخ تقي الدين [ ص: 627 ] في الأخذ برخصه وعزائمه " طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه : وهو خلاف الإجماع ، وتوقف أيضا في جوازه ، وقال أيضا : إن خالفه لقوة دليل ، أو زيادة علم ، أو تقوى ، فقد أحسن ، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع .

وقال أيضا : بل يجب في هذه الحال ، وأنه نص أحمد ، وكذا قال القدوري الحنفي : ما ظنه أقوى : فعليه تقليده فيه ، وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده ، وذكر ابن هبيرة : أن من مكائد الشيطان : أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله ، مثل : أن يتبين الحق ، فيقول : هذا ليس مذهبنا ، تقليدا لمعظم عنده ، قد قدمه على الحق .

وقال ابن حزم : أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل ، فلا يحكم ، ولا يفتي إلا بقوله . وقيل : بل يلزمه أن يتمذهب بمذهب ، قال في الرعاية : هذا الأشهر ، فلا يقلد غير أهله ، وقال في مصنفه آداب المفتي : يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه وقطع إلكيا من الشافعية بلزومه ، قال النووي : هذا كلام الأصحاب ، والذي يقتضيه الدليل : أنه لا يلزمه ( ولا ) يلزمه أيضا ( أن لا ينتقل من مذهب عمل به ) عند الأكثر ( فيتخير في الصورتين ) وقد تقدم معنى ذلك في كلام الشيخ تقي الدين وغيره .